اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

قيود جديدة على الأموال النقدية والدفع بها

قالت مصادر في وزارة المالية وسلطة الضريبة الإسرائيلية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إنه يتم اعداد مسودة أنظمة جديدة لفرض قيود جديدة على حجم الأموال النقدية، بالشيكل والعملات العالمية، المسموح بوجودها في البيت، في حين أنه في الأول من آب المقبل، سيتم خفض السقف الأعلى المسموح به للدفع نقدا في الصفقات التجارية الخاصة، وبين أصحاب المصالح.


وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في تقرير لها، إنه حسب المسودة الخاضعة حاليا لمراجعة جهات قانونية في وزارة القضاء، فإنه مسموح للبيت بأن يبقى لديه ما يعادل 200 ألف شيكل، إما بالشيكل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ولكن على الشخص والعائلة، تقديم تقرير لسلطة الضريبة عن كل مبلغ لديه يعادل 50 ألف شيكل وحتى 200 ألف شيكل.
وكل من يتم ضبط مبالغ أكبر من السقف الأعلى، سيكون معرّضا إما للمصادرة أو لدفع غرامات، فهذا البند الجزائي ما زال قيد نقاش. وحسب ما جاء، فإن الهدف من هذا النظام، محاربة الاقتصاد الأسود، ومحاربة أموال الجريمة، بضمنها الخاوة. 


كذلك وضمن القيود التي باتت سارية، فإنه في حركة الأموال الى الخارج فيكون للشخص أن يكون بحوزته، خارجا أم داخلا ما يعادل 50 ألف شيكل، أما على الحدود البرية مع الأردن ومصر، فإن المسموح به كحد أقصى 12 الف شيكل. وفي معبر أريحا الذي يخدم أهالي الضفة والقدس، فالحد الأقصى المسموح به ألفي دينار أردني.


ويشار إلى أن لجنة القانون والدستور في الكنيست كانت قد اقرت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، طلب وزارة المالية، بتشديد القيود على الدفع نقدا، بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2018، بعد مماطلة سنوات من الحكومة الإسرائيلية، وفقط بعد تهديدات المؤسسات المالية الدولية، التي ترى بأن الدفع نقدا بمبالغ كبيرة فاتحة للسوق السوداء، بما فيها عصابات الاجرام.


وبموجب النظام الجديد، فإنه ابتداء من مطلع شهر آب المقبل، فإن السقف الأعلى للدفع نقدا لمصلحة تجارية، سيكون 6 آلاف شيكل، بدلا من 11 ألف شيكل اليوم. وفقط في قطاع بيع السيارات المستعملة، سيكون مسموح الدفع نقدا حتى مبلغ 50 ألف شيكل.


كذلك تم خفض سقف الدفع نقدا بين المصالح التجارية، من 50 ألف شيكل، إلى 15 ألف شيكل. 


وكما ذكر فإن إسرائيل ماطلت قرابة 7 سنوات، حتى تم سن قانون قيود الدفع نقد، وكانت العقبة أمام القانون، كتلتي الحريديم، بسبب انتشار ظاهرة "الاقتصاد الأسود" داخل مجتمع الحريديم الذي يقدر بمليارات سنويا.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة