اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

الشاباك أرسل رسائل تهديد للمواطنين العرب خلال هبّة أيار العام الماضي

اعترف جهاز الأمن العام الشاباك، باستخدامه أداة تكنولوجية تجسسية لمراقبة شبكات الهواتف الخليوية، وذلك لإرسال رسائل تهديد إلى فلسطينيين ومواطنين عرب في إسرائيل، أثناء العدوان على القدس وغزّة والهبة الشعبيّة في أيار عام 2021.
وأقر الشاباك بأن الرسائل تمت صياغتها بشكل غير لائق وأرسلت إلى أولئك الذين لم يشتبه في ارتكابهم أي "جريمة" لكنه قال إنه لا يوجد في رأيه أي عائق أمام اتخاذ خطوات مماثلة.
وتلقى آلاف الفلسطينيين من القدس الشرقية المحتلة والمواطنين العرب في إسرائيل خلال هبة أيار رسائل نصية موقعة من قبل "المخابرات الإسرائيلية، تقول: "مرحبا، تم تشخيصك كمن شارك في أعمال عنف في المسجد الأقصى".
وقال العديد من متلقي الرسائل إنهم لم يشاركوا في أي نشاط يعتبر "عنيفًا"، وفي الحقيقة لم يكونوا في القدس أو منطقة الأقصى تحديدًا. 

وتوجهت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة الحقوقي حينها، للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لطلب توضيح بهذا الشأن. وقال المحاميان غدير نقولا وغيل غان مور من "حقوق المواطن"، إن "إرسال رسائل نصية للمصلين من أجل إبلاغهم بأنهم تحت المراقبة، وأن هناك من يراقبهم، يهددهم أو يردعهم هو عمل غير قانوني أبدًا، وتم تنفيذه من خلال انتهاك صارخ لصلاحيات الشاباك".
وقالت الجمعيتان إن الشاباك استخدم هذه "الأداة" بشكل غير قانوني، وقد استخدمت في موجة كورونا الأولى، للكشف عن المصابين بالفيروس ومن تعرضوا لهم، رغم معارضة رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، وتحذير المنظمات الحقوقية.
وكتبت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة لمندلبليت وأرغمان: "ما حذرنا منه لدى إعطاء الصلاحية للشاباك لتعقب المواطنين، وبموجبه منح صلاحية كهذه سيمنح شرعية لتنفيذ مراقبة غير قانونية، يتضح الآن أنه صحيح وموجود ونشط".
وبعد ثمانية أشهر، قالت المحامية نيطع كينغشتاين، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، نيابة عن الشاباك، إن "الهدف الأساسي مما ذكر كان ايصال رسالة تقييدية فقط، وذلك لإحباط ومنع أنشطة غير قانونية هدفها المس بأمن الدولة".
إلا أنها أضافت: "كان هناك خلل في الطريقة التي تم بها تنفيذ العملية من قبل الشاباك، ونتيجة لذلك تم إرسال رسائل نصية أيضًا إلى جهات التي لم يتم التحقق بشأنها لإجراء عملية من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، طريقة الصياغة غير مناسبة، هذا خلل لا ينبغي الاستخفاف به وبانعكاساته، ونحن نعتذر عن ذلك".
وكان هذا الرد مصحوبًا برسالة من المستشارة القضائية للشاباك في منطقة القدس، التي تم تحديد اسمها وفق "هآرتس" انها "دنييلا"، قالت فيها إن "موقفنا هو أن الشاباك مخول بتنفيذ العملية هذه" مضيفةً: "في تلك الظروف، كانت هناك حاجة أمنية واضحة لنقل رسالة عاجلة إلى عدد كبير جدا من الأشخاص، الذين كان هناك اشتباه مسنود بشأن كل واحد منهم بأنه كان متورطًا بتنفيذ مخالفات عنف وتزايدت إمكانية محتملة بأنه سيكون متورطًا، في الحيز الزمني الفوري، بتنفيذ نشاطات أخرى من هذا النوع".
إلا أنها اعترفت أيضًا أن رسائل التهديد هذه تم ارسالها لأناس غير مشتبه بهم، وأنه "كان يجب صياغة الرسائل بشكل مختلف". وقالت إنه "تم استخلاص الدروس مما حدث وتم وضع تعليمات حول شكل استخدام مخطط العمل هذا، وتشديد إجراءات مراقبته والمصادقة عليه".
وصرحت جمعيتا حقوق المواطن وعدالة، أنه "حتى لو اعترف جهاز الأمن العام بوجود خطأ في صياغة الرسائل المرسلة، فإن مجرد إرسال رسائل التخويف إلى هواتف للمواطنين هي ممارسة غير قانونية ومرفوضة بشكل أساسي"، وأضافتا أن "إرسال مثل هذه الرسائل له تأثير محبط ورادع تجاه الإجراءات والنشاطات القانونية والشرعية في المشاركة في مظاهرة، أو طقوس دينية".

 


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة