اخر الاخبار
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2053
ليرة لبناني 10 - 0.0213
دينار اردني - 4.5437
فرنك سويسري - 3.5196
كرون سويدي - 0.3725
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5109
دولار كندي - 2.5547
دولار استرالي - 2.3494
اليورو - 3.7991
ين ياباني 100 - 2.9325
جنيه استرليني - 4.4302
دولار امريكي - 3.222
استفتاء

المصادقة بالقراءة التمهيدية: تفويض المحكمة بإلغاء أدلة تم الحصول عليها من خلال استخدام وسائل غير لائقة

صادقت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم أمس الأربعاء على اقتراح قانون تعديل إجراءات الإثبات (إلغاء الأدلة) لسنة 2021 والذي تقدمت به عضو الكنيست شارن ميريام هسكل وأرفق إليه اقتراح مماثل لعضو الكنيست أوفير كاتس. أيد الاقتراح 61 عضو كنيست دون أي معارضة وسيمرر إلى لجنة الدستور لمواصلة بحثه وإعداده.

ويقضي الاقتراح بتفويض المحكمة بصلاحية إلغاء أدلة تم الحصول عليها من خلال وسائل غير لائقة استخدمت بحق متهم أو شخص آخر.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "تم صياغة إجراءات الإثبات في القانون الجنائي لدولة إسرائيل باستيحاء من القانون الإنجليزي والذي امتنع عن وضع قواعد تتعلق بموضوع شطب الأدلة التي تم الحصول عليها بصورة غير قانونية. في عام 1984 تم إصلاح القانون الإنجليزي، الأمر الذي تسبب في منح المحاكم حق التصرف في إلغاء أدلة مع الأخذ بالحسبان لجميع الظروف التي من خلالها تم الحصول على هذه الأدلة وبالتالي اتخاذ قرار بموجبه فإن قبول هذه الأدلة من شأنه أن تؤثر سلبيا على سلامة ونزاهة الإجراءات بحق المتهم. أما المشرع الإسرائيلي فلم يحتذ حذو التعديل التشريعي في إنجلترا ولم يدخل أي تعديلات على الإجراءات القديمة. هكذا فإن المحاكم في إسرائيل اضطرت لقبول أدلة تم الحصول عليها من خلال وسائل غير لائقة، وبالتالي فإن قبول هذه الأدلة هو عبارة عن "إضفاء الدمغة القانونية" على الإجراء غير اللائق الذي استخدم وانتهاك حق المتهم في محاكمة عادلة وأيضا تراجع ثقة الجمهور بالجهاز القضائي.

يؤكد أن القانون المقترَح لا يقضي بواجب الإلغاء إنما يمنح المحاكم صلاحية التصرف في إلغاء أدلة. وبالتالي من واجب المحاكم استخدام هذه الصلاحية بحكمة وذكاء ومن خلال النظر إلى جميع حيثيات القضية بما في ذلك خطورة المخالفة المنسوبة إلى المتهم ومدى انتهاك حقوقه من قبل السلطات المحققة".

وقالت عضو الكنيست شارن هسكل: "ثقة الجمهور بالجهاز القضائي وبسلطات الإنفاذ من الشروط الحيوية لضمان النظام العام وإقامة العدل وهذا القانون هو خطوة مهمة في طريق تحقيقهما".

وأجاب وزير القضاء جدعون ساعر قائلا إن الحكومة تؤيد الاقتراح بشرط أن تخضع صيغته لاقتراح قانون حكومي من المتوقع أن يطرح قريبا على طاولة الهيئة العامة للمصادقة عليه.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة