اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

عضو بلدية أم الفحم مصطفى أبو ماجد: مواجهة سماسرة الأراضي تكون بالنضال الجماهيري

حذّر عضو بلدية أم الفحم، السيد مصطفى أبو ماجد، من مغبة صفقات بيع وشراء أراض مما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل” والتي تشكل احتياط الأراضي العامة في مدينة أم الفحم، ودعا إلى مواجهة هذه الصفقات بالنضال الشعبي وتفعيل المسار القانوني ضد الجهات الرسمية المتواطئة في هذه الصفقات.
جاءت تصريحات أبو ماجد، في سياق مقابلة متلفزة مع موقع “موطني 48” تبث ظهر اليوم الجمعة، وتطرق فيها إلى دوره كعضو بلدية وعضو في لجنة التنظيم المحلية كما تطرق إلى الجدل المثار حول المبنى المستأجر في مدينة أم الفحم من قبل الشرطة في منطقة “الظهر”.
وفي التفاصيل، لفت أبو ماجد إلى أن أم الفحم تمتلك مئات الدونمات تقع ضمن نفوذها ولها صلاحية التخطيط فيها وإقامة مباني عامة ومؤسسات تخدم المواطنين، وأشار إلى أن صفقات السمسرة التي يجريها البعض على هذه الأراضي بالتواطؤ مع ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” تهدد احتياطي أم الفحم ومستقبل آمن لإسكان شباب أم الفحم وتطوير المدينة.
وأضاف: “هناك سماسرة بإيعاز ربما من جهات في المؤسسة الإسرائيلية يحاولون السيطرة على هذه الأراضي بعقد صفقات مع دائرة الأراضي وهذا يحدث تحديدا في أم الفحم وكفر كنا، يجب مواجهة ذلك بالنضال الجماهيري لأن هذا اعتداء على مستقبل أولادنا وأحفادنا، وعليه يجب كل طرق كل الأبواب ومنها المبادرة لنضال شعبي والبحث في جدوى المسار القانوني لوقف هذه الصفقات، فهذه سياسة خبيثة تهدد احتياطنا من الأرض، والمؤسسة الإسرائيلية بالتأكيد لها مصلحة في ضياع ما تبقى من الأرض”.
وحول الجدل المثار حول مبنى الشرطة الذي جرى استئجاره من أحد المواطنين في حي “الظهر”، أكد مصطفى أبو ماجد معارضته لوجود المبنى لأن الشرطة لا تقوم بدورها في محاربة العنف، كما أكد أن الإدارة السابقة والإدارة الحالية للبلدية لم تمنح الشرطة قطعة أرض لبناء مبنى شرطة كما أرادت وسعيها لإقامة مراكز شرطة في الحارات الأربع، وأضاف: “توجهت اللجنة الشعبية والبلدية إلى صاحب المبنى بهدف منع تأجير الشرطة للعمارة، وكافة الرخص والخرائط الخاصة بهذا الأمر جرى استصدارها من اللجنة اللوائية في حيفا، ولم يكن بالإمكان أن تقف اللجنة المحلية للتنظيم في وجه اللجنة اللوائية في ظل قانونية الرخص التي استصدرت للمبنى”.
إلى ذلك أشاد أبو ماجد بعمل لجنة التنظيم المحلية في هذه المرحلة، مؤكدا تطور أدائها عن مراحل سابقة، وشدد على عضويته في لجنة التنظيم من أجل الحفاظ على أدائها ودورها.
وأضاف: “الحرب التي يديرها بعض أعضاء المعارضة من كتلة شباب التغيير وقائمة ام الفحم للجميع، تدور رحاها حول لجنة التنظيم، وقد توجهت قائمة شباب التغيير وقائمة ام الفحم للجميع للمحكمة من أجل ضمّ أحد أعضاء القائمتين للجنة التنظيم. ملخّص دعواهم أنّ مصطفى ابو ماجد ليس عضوا فعليا في المعارضة، لذلك لا يحق له أن يمثل المعارضة في لجنة التنظيم. هذا إذا ما علمنا أن أعضاء لجنة التنظيم ممثلي بلدية أم الفحم، ستة أعضاء، أربعة من الائتلاف واثنين المعارضة. لذلك طعنوا في المحكمة أنني لست عضو معارضة على أرض الواقع، بزعمهم، كي أفصل من عضوية اللجنة ويحل مكاني ممثلهم من شباب التغيير وأم الفحم للجميع. أنا أستهجن هذه الاستماتة لعضوية لجنة التنظيم!!؟ لجنة التنظيم تعمل اليوم بصورة أفضل من ذي قبل، وأصبحت الشفافية والعدل نهجا لها، وأعضاؤها يمثّلون أم الفحم ليست لهم أطماع وليسوا من ملّاكي الأراضي وجلّ عملهم وهمّهم خدمة المواطنين في مجالات التخطيط والبناء واستصدار رخص البناء”.


>>> للمزيد من محلي اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة