اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.2174
ليرة لبناني 10 - 0.0227
دينار اردني - 4.8316
فرنك سويسري - 3.5116
كرون سويدي - 0.3553
راوند افريقي - 0.2285
كرون نرويجي - 0.3705
كرون دينيماركي - 0.5028
دولار كندي - 2.5747
دولار استرالي - 2.2975
اليورو - 3.7575
ين ياباني 100 - 3.1166
جنيه استرليني - 4.4293
دولار امريكي - 3.426
استفتاء

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:نتنياهو يستغل ازمة الكورونا لتكريس سيطرته وإضعاف خصومه

المحامي زكي كمال: نتنياهو حول الكورونا الى شغله الشاغل والى وسيلة للسيطرة على المحاكم ووسائل الاعلام * اغلاق المحاكم امر ليس له ما يبرره وقبول الجهاز القضائي بذلك دليل على ضعفه وربما خوفه* إصرار نتنياهو على الظهور تلفزيونياً كل مساء جاء ليقول: انا الزعيم الواحد وانا المنقذ والمخلص القادر على حمايتكم وضمان امنكم”* استخدام أنظمة الطوارئ وتجنيد الشاباك للتعقب يعني التضحية بخصوصيات المواطنين وحرياتهم دون سبب او مبرر* الآفات الصحية تشكل المرآة التي توضع امام وجوه الزعماء لتظهر حقيقتهم وحقيقة نظامهم* بعد توصية 61 عضو كنيست عليه، على غانتس تنفيذ ما وعد به ، أي تشكيل حكومة يكون هو رئيسها الأول حتى لو كانت حكومة وحدة وطنية او حكومة طوارئ او غير ذلك وإخراج دفة قيادة الدولة من يدي نتنياهو. ساعات قليلة وينتهي أسبوع كان الدليل القاطع والواضح على ان «الأوراق قد اختلطت» وأن «سلم الأولويات انقلب راساً على عقب»، خاصة وانه أسبوع كان من المفروض ان يكون «سياسياً وحزبياً « بامتياز وذلك مع انتهاء المشاورات التي اجراها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين والتي اسفرت عن اختيار بيني غانتس مرشحاً لتشكيل الحكومة القادمة بعد حصوله على توصية 61 عضو كنيست لذلك، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفيروس الكورونا الذي سيطر على جدول الأعمال وحول جلسة آداء اليمين القانونية الى « مسرحية طويلة ومملة» لتصل تأثيراته وسطوته حد الإعلان عن تطبيق « أوامر الطوارئ» واستخدام وسائل تعقب الكترونية لمراقبة مرضى الكورونا، في خطوة اعتبرها كثيرون تضحية بالخصوصيات وحرية الحركة على مذبح الكورونا او استخداماً للكورونا لأهداف لا علاقة لها بها. عن هذا والمزيد تحدثنا الى المحامي زكي كمال: «الصنارة»: أسبوع آخر انقلبت فيه الموازين وسيطر فيه فيروس الكورونا على جدول الأعمال والاهتمام! المحامي زكي كمال: ليس من الخطأ الاهتمام بصحة المواطن في أي دولة كانت في العالم وأقول ذلك رغم موقفي الواضح من ان تضخيم خطر الكورونا انما جاء في البداية لأهداف ودوافع اقتصادية بالأساس وفي مقدمتها زعزعة الاقتصاد الصيني ومن ثم أصبح هذا التهويل والترهيب وسيلة استخدمها السياسيون لخدمة مصالحهم سواء باعترافهم بان هذا الفيروس يشكل خطراً داهماً او بإنكارهم لخطورة المرض وانتشاره لفترة ما كما حدث في الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب الذي انكر خطورة المرض واعتبره اقل فتكاً من الانفلونزا واكد ان أمريكا بقيادته سوف تتغلب عليه ، حتى جاءت المعطيات الرسمية لتشكل صفعة له ليعترف بعدها بأن هناك ضرورة لمواجهة هذا الفيروس، وكما حدث في ايران التي حاولت قيادتها او «مجموعة الآية الله» فيها إخفاء الحقائق في البداية وكذلك في الصين منبع هذا الفيروس ، علماً ان هذا الانكار جاء لأسباب سياسية، او لخدمة اجندات معينة ومحاولة لمنع المس او إظهار عيوب النظام هناك. «الصنارة»: واسرائيل؟ المحامي زكي كمال: إسرائيل في هذا السياق حالة مميزة ومختلفة خاصة وان انتشار الكورونا بدا قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي كان رئيس الوزراء نتنياهو واثقاً من حصوله على الاغلبية ما يمكنه من تشكيل حكومة يمين وحريديم، ورغم ذلك فإن البلاد لم تشهد، وبفعل فاعل هذه الجلبة حول الموضوع ولم تتخذ أي إجراءات وقائية تذكر ولم يتم وقف الرحلات الجوية ولم تفرض القيود على تحركات المواطنين باستثناء ادخال العائدين من سفينة الرحلات» اميرة المجوهرات» الحجر الصحي، ولكن سرعان ما انقلبت الموازين بعد الانتخابات التي جاءت نتائجها مغايرة لما أراد نتنياهو واليمين ، لتصبح المؤتمرات الصحفية حول الكورونا والتي يتألق فيها نجم رئيس الوزراء دون غيره « فريضة يومية» وتصبح التعليمات الصحية والطبية «تعليمات طوارئ» لا تأتي من المختصين في مجال الصحة والوقاية ولا حتى من وزير الصحة يعقوب ليتسمان بل من رئيس الوزراء فقط وكأنها حالة حرب او خطر امني داهم، بل ان مثل هذا التصرف غير مسبوق ولم تشهده البلاد حتى خلال الحروب المختلفة ومنها حرب الخليج او خلال الحملات العسكرية في الجنوب وبضمنها تلك التي كان نتنياهو خلالها رئيساً للحكومة. نتنياهو حول الكورونا الى شغله الشاغل والى وسيلة للسيطرة على بث وسائل الاعلام كل مساء بحكم كونه رئيساً للوزراء يمكنه ذلك وفقاً لأنظمة الطوارئ وبشكل يمكنه من « تحديد أجندتها واهتماماتها» لمصلحته وكما يريد. «الصنارة»: وهذا دليل على خطورة الوضع؟ المحامي زكي كمال: اذا كنا نتحدث عن «فيروس كورونا بأبعاده الصحية» فكيف نفسر بأنه خطير خاصة وانه غير معروف المعالم والمصدر وما زال عجز للعلماء وألأطباء توفير العلاج أي ان التفوق العلمي اصبح مقصرا في هذا المجال، لكنني اتحدث هنا عن «فيروس الكورونا بأبعاده السياسية» حيث لم يكتفي نتنياهو ومؤيديه بمواجهة المرض صحياً وطبياً اذ كان من شأن ذلك ان يكشف « عورات النظام» واقصد بذلك تقصيرها على مدار السنوات العشر الاخيرة التي كان نتنياهو رئيساً للوزراء فيها وقبل ذلك، في تعزيز المرافق الصحية وزيادة عدد الأسرة وزيادة ملكات الاطباء على ضوء التقارير الرسمية لمراقب الدولة وغيره التي اكدت وجود نقص يقدر بنحو 1200 طبيب في المستشفيات الحكومية او القطاع العام، وهو ما حدث في ايران التي جاء انتشار فيروس الكورونا فيها ليكشف عجز النظام وعدم اهتمامه بصحة ورفاهية مواطنيه بل اهتمامه بتطوير أسلحة نووية ومواصلة توسيع نشر وتصدير «الثورة الخمينية» ما أدى الى فرض عقوبات اقتصادية عليها ومنعها من تصدير النفط وخفض أسعار عملتها ونقص في الخدمات المقدمة للمواطن هناك وسنعود الى ذلك لاحقاً. نتنياهو نجح في تحويل الكورونا وانتشارها الى « قميص عثمان» سياسي يلوح به كل مساء في الأسبوعين الأخيرين ومنذ انتهت الانتخابات، وكأن لسان حاله يقول» انا الزعيم الواحد وانا المنقذ والمخلص بل انني الوحيد القادر على مواجهة الامر وحمياتكم وضمان امنكم». واذا كان هذا لا يكفي فقد « امتد» الاستخدام السياسي من قبل نتنياهو لازمة الكورونا ليصل حداً غير مسبوق انعكس في قرار اغلاق المحاكم ، وهو قرار لم يتخذ بهذه الحدة في تاريخ دولة إسرائيل ، وكم بالحري بأنه جاء تحت جنح الظلام وقبل يومين من مثول رئيس الوزراء امام المحكمة المركزية في القدس للاستماع الى قضاة المحكمة يتلون امامه لائحة الاتهام الخطيرة التي تشمل تهماً جنائية قاسية هي الرشوة وخيانة الائتمان والثقة في ملف رقم 20-01-67104 دولة اسرائيل ضد بنيامين نتنياهو، وبدلاً من ان تتحدث كافة وسائل الاعلام عن محاكمة رئيس الوزراء المتهم بتلقي الرشوة وعن مساعي تشكيل الحكومة القادمة برئاسة بيني غانتس، ها نحن نتحدث عن « الكورونا وتعليمات رئيس الوزراء». وإذا لم يكن ذلك كافياً أيضا جاء قرار الحكومة يوم ألأثنين استخدام أنظمة الطوارئ لتمكين الشاباك من تعقب مرضى الكورونا في البلاد دون العودة الى لجنة الخارجية والامن البرلمانية ودون استشارة الكنيست، علماً ان المعلومات التي رشحت تشير الى ان قرار الحكومة جاء جائراً ومخالفاً لما قيل في حديث رئيس الوزراء حيث انه سيمتد 60 يوماً وليس 30 يوما كما انه سيكون بإمكان الشرطة الحصول على المعلومات التي يحصل عليها الشاباك، ناهيك عن انه دون رقابة او دون رقابة واضحة. «الصنارة»: ما تقوله هو ان الكورونا أصبحت شماعة يعلق عليها نتنياهو خطواته الهادفة الى تكريس حكمه وابقاءه في السلطة وتخليصه من المحاكمة؟ المحامي زكي كمال: على مر التاريخ والعصور من الواضح ان الأوبئة، مثل الكورونا، لا تكون كافية لإحداث الانقلاب او التغيير او الثورات، لكنها عادة ما تشكل الارضية وتوفر الظروف المناسبة التي تؤدي الى إحداث الثورات والى الانتقال من الديمقراطية الى الدكتاتورية عبر النقص في الموارد وتدمير قدرات الجيش والشرطة وتحجيم او الغاء دور المحاكم وجهاز القضاء وإلغاء ثقة المواطن بأجهزة الدولة ووزاراتها واختصار الدولة كلها على هيئة رجل واحد وهذه عملياً تشكل سقوط الحجر الاول من حجارة الدومينو التي تنتهي عادة بانهيار الدولة والنظام. هذا ما يحدث من حولنا اليوم فالكورونا هي السبب في ضعضعة شرعية أنظمة فاسدة سقوطها مسألة وقت، حيث تكشف عورتها وتكشف النوايا الحقيقية لقادتها الذين سرعان ما يتضح ان حالة المواطن وصحته لا تهمهم وان النظام الديمقراطي لا يعنيهم بل بقاؤهم في السلطة وتثبيت مكانتهم عبر الغاء أسس وقيم أقيمت عليها الدولة. الآفات الصحية تشكل المرآة التي توضع امام وجوه الزعماء لتظهر حقيقتهم وحقيقة نظامهم وليفهم العامة الصورة الحقيقية كخطوة أولى نحو التغيير، وهو ما اثبته التاريخ حيث كانت آفات واوبئة معينة سبباً في انهيار دول او تغييرات كبيرة بل في تاريخها ومسيرتها، كما حدث في عهد الملك اوديبوس حيث انتشرت آفة طبية عمل الملك كل جهده لإيجاد سببها ومعالجتها ليكتشف سلسة حقائق مرعبة عرضها سوفوكليس في تراجيديته اليونانية المشهورة ، لتنتهي الحكاية الى سقوط حكمه ، وكما حدث في أثينا في عام 430 قبل الميلاد حين اصابت البلاد آفة عارمة قتلت ثلث السكان وربع جيشها بمن فيهم كبار الضباط وانتهت الى انهيار أثينا نهائياً وانتهاء عهد الديمقراطية الأولى في تاريخ البشرية، وقيام مملكة اسبارطة مكانها. من السابق لأوانه الوقوف على تبعات وتأثيرات الكورونا لكن من الواضح ان “ترتيباً ونظاماً عالمياً جديداً” سيبدأ بعدها. «الصنارة»: وكيف ذلك؟ المحامي زكي كمال: السؤال هو ماذا ستكون نتيجة الكورونا؟ تحول من الديمقراطية الى الدكتاتورية ام انتهاء الدكتاتورية ونشوء الديمقراطية. في ايران مثلا يواجه نظام « الولي الفقيه» ازمة كبيرة وعارمة فمغامراته العسكرية أدت الى زعزعة اركان الاقتصاد وتدني مستوى المعيشة والى عقوبات اقتصادية وقمع للحريات وانتشار للأمراض والفقر وتدني مستوى التعليم الأكاديمي وانخفاض لأسعار النفط بل عدم القدرة على تصديره اطلاقاً وكل هذه الامور تكشفت بفضل الكورونا التي ضعضعت ثقة الشعب بنظام الحكم الذي اتضح انه لا يأبه بمصلحة مواطنيه ولا يهتم بحياتهم وامنهم وسلامتهم وهي ثقة لم تكن كثيرة وكبيرة اصلاً، أي ان الكورونا نجحت في ما فشلت فيه كافة الاحتجاجات الشعبية والعقوبات الاقتصادية . هكذا كان الامر في الصين ايضاً التي واجهت اصعب تحدٍ لها منذ احداث ساحة تيانانمن عام 1989 ،ليتضح ورغم محاولات نظام الرئيس شي جينغ بينغ، التظاهر وكأن الأمور تحت السيطرة وانها تسير كالمعتاد، ان المرض قد انتشر وان الحقائق قد اخفيت وان الأبعاد الاقتصادية اكبر واعظم مما تخيلها النظام هناك، وان النمو الاقتصادي الذي يشكل سبباً رئيسياً لبقاء نظام الحكم واستمراره قد توقف بل تراجع. هذا إضافة الى الركود الاقتصادي المستقبلي واسئلة كثيرة تراود المواطنين هناك حول ما كان النظام يعرفه لكنه فضل اخفاءه عن المواطنين. تأثيرات الكورونا قد تكون ايضاً معاكسة أي ان تضعضع اركان أنظمة ديمقراطية وان تشكل أرضية خصبة لأفكار وطروحات خطيرة ومتطرفة تماماً كما كانت الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي سبباً في انهيار الدول الديمقراطية والليبرالية الفتية في العالم والكشف عن نقاط ضعفها وعدم قدرتها على فرض القانون والنظام وضمان رفاهية الجمهور ما أدى الى نشوء حركات وتوجهات متطرفة وخطيرة ترفض الديمقراطية. هذا ما قد تواجهه إيطاليا بعد انتهاء الكورونا خاصة على ضوء ما اتضح من عدم قدرة الحكومة الديمقراطية على قراءة الخارطة بشكل تام وكامل وعدم قدرتها على مواجهة الآفة مستعينة بالطرق الديمقراطية المتبعة، وهذا ما سيحدث في الولايات المتحدة التي يسودها نظام حكم رئاسي اشبه بحكم الرجل الواحد مكن الرئيس ترامب من تجاهل الأزمة بل والاستخفاف فيها وبالمعطيات الطبية التي وفرتها منظمة الصحة الدولية ما منع السلطات من مواجهتها في الوقت المناسب والشكل المناسب ما مس بمصداقيته وبثقة الناس والمواطنين به. وإذا كان الأمر كذلك في الدول الديمقراطية او تلك التي تتمتع بشفافية تامة او حتى جزئية فكم بالحري الدول التي تعتبر نامية او دول العالم الثالث والدول الأفريقية والعربية ومنها مثلاً مصر التي تقول السلطات فيها ان عدد المصابين بالكورونا فيها لا يبلغ 100 بينما كشفت مصادر مطلعة دولية ان عددهم يزيد عن 19000، وكم بالحري ما يحدث في روسيا والتي لم يتم الكشف فيها عن أي حالة إصابة. «الصنارة»: وعودة الى اسرائيل المحامي زكي كمال: قبل ذلك لا بد من الإشارة الى ان « أزمة الكورونا» لم تغادرنا بعد أي ان نتائجها غير واضحة بعد لكنها نتائج خطيرة وكبيرة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً كما هي خطيرة تاريخياً من حيث تأثيراتها المحتملة على صورة وشكل أنظمة الحكم وتصرفات هذه الانظمة وزعمائها في المستقبل. بالنسبة لإسرائيل، فلا بد من الاشارة أنه من المتوقع اتخاذ خطوات تعني اغلاق الدولة ومرافقها الاقتصادية ووقف حركة السير فيها ولكن السؤال هو بأن حوادث الطرق تحصد سنوياً أرواح المئات من المواطنين لكن رئيس الوزراء مثلاً لم يفكر في وقف حركة السير وإدخال الدولة في حالة شلل تام. رئيس الوزراء يستغل ازمة الكورونا للتمويه على خصومه السياسيين وتضليلهم والضحك عليهم ، والظهور امام المواطنين على انه المنقذ والمخلص الذي يبتكر لمصلحتهم أدوات ووسائل للسيطرة عليهم ومراقبتهم علماً ان أنظمة الطوارئ متوفرة لكل حكومة في اسرائيل وان الخطوات التي اتخذها وزير القضاء المؤقت أمير اوحانا سبق وتم تنفيذها عام 1991 خلال حرب الخليج حيث تعرضت إسرائيل لإطلاق الصواريخ أي تعرضت لتهديد وخطر امني واضح ومعروف ومستمر. من جهة أخرى احتمال فرض « حظر تجول تام» على المواطنين وهو خطوة من الصعب تبريرها في هذه المرحلة وفي طريقة اتخاذ القرارات المتبعة حالياً. من جهة أخرى تجدر الإشارة الى الأبعاد الاقتصادية الخطيرة التي تترتب على هذه الخطوات والتي تطال كافة طبقات المجتمع من الاجيرين الى المستقلين وأصحاب رؤوس الاموال والمصارف خاصة مع استمرار انهيار أسعار الأسهم في بورصة تل ابيب أسوة باسواق المال العالمية وبمؤشرات الأسعار ومنها الداو جونس والداكس والفوتسي والكاك وغيرهما. هذه التأثيرات والأبعاد ليست قصيرة المدى بل انها بعيدة المدى ايضاً قد تؤدي الى انهيار شركات ومؤسسات اقتصادية ومالية ناهيك عن تأثيراتها على المواطن البسيط الذي سيبقى دون عمل ودون دخل وسيقف عاجزاً امام التزاماته المالية.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة