اخر الاخبار
تابعونا
اسعار العملات
جنيه مصري - 0.21
ليرة لبناني 10 - 0.0218
دينار اردني - 4.6540
فرنك سويسري - 3.6729
كرون سويدي - 0.3908
راوند افريقي - 0.22
كرون نرويجي - 0.3832
كرون دينيماركي - 0.5338
دولار كندي - 2.5743
دولار استرالي - 2.5055
اليورو - 3.9699
ين ياباني 100 - 3.1412
جنيه استرليني - 4.5117
دولار امريكي - 3.3
استفتاء

محمد اشتية: الشهداء يتم تقتيلهم بموجب سياسة رسمية من أجل القتل

اكد القيادي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية في حديث ل"الصنارة" امس الخميس ان ما يجري على الأرض الفلسطينية من قبل جيش الاحتلال بحق الشبان الفلسطينيين هو قتل متعمد مع سبق الاصرار والترصد ، فالشهداء يتم تقتيلهم بموجب سياسة رسمية من أجل القتل،وكل التقارير تقول إنه كان ممكن إنقاذ هؤلاء الشهداء الشباب فمنهم من تُرك ينزف حتى الموت وبعضهم قُتل من مسافة صفر وبعضهم كان من الممكن اعتقاله وهكذا.. لكن واضح أن هناك 75 شهيداً استشهدوا خلال شهر واحد فهذه سياسة رسمية إسرائيلية من أجل القتل، كما ان دعوة المجتمع الإسرائيلي الى حمل السلاح والتسلح وغيره كل هذا دعوة للقتل. إضافة الى اتهام الفلسطينيين أنهم المسؤولون عن الهولوكوست هذا أيضاً من أجل تشريع قتل الفلسطينيين لأن هذا الكلام معناه أننا مجرحون."



وكان اشتية يتحدث بعيد اجتماع مشترك للقيادة الفلسطينية المؤلفة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت امس الخميس وامس الاول الاربعاء لمراجعة خطة الحراك السياسي المستقبلي الذي ستقوم به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.



وردًا على سؤال عما اشير عن توجه القيادة الفلسطينية للتنصل من الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل قال د. اشتية :" اولاً هناك إتفاقيات موقعة مع إسرائيل وإذا أرادت إسرائيل أن تستمر في التنصل من هذه الإتفاقيات فنحن لا نريد ان نحترم هذه الإتفاقيات. ثانيًا ومن جانب آخر المجتمع الدولي الذي عجز عن أي حل سياسي حتى الآن مطلوب منه أن يقدم حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وثالثاً نحن نريد مثلما كان هناك حراك دولي من أجل ملف إيران النووي وحراك دولي من أجل سوريا نريد أن يكون هناك حراك دولي من أجل فلسطين، هذه الملامح الأساسية التي تلخص توجهنا القادم."



اما ما يتعلق بالعلاقات العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية وخاصة ما يخص التنسيق الامني فقال د. اشتية :" ان العلاقات التي تربطنا مع إسرائيل متركزة في الإتفاقيات وهذه الإتفاقيات تغطي ثلاثة جوانب. الأول إتفاق سياسي وهذا الإطار السياسي مغلق. الجانب الثاني هو إتفاق أمني وهذا الموضوع نريد مراجعته لأن الجانب الإسرائيلي قضى على العلاقة الأمنية وأرادها علاقة من جانب واحد وليس علاقة متكافئة أو ليست ذات مردود سياسي. الجانب الإسرائيلي يريدها علاقة ليست ذات مردود سياسي ونحن لا نريدها علاقة أمنية إلا إذا كانت نحو هدف سياسي وهو إنهاء الإحتلال. نحن لا نريد علاقة أمنية مع الدولة المحتلة إذا أرادت أن تبقي احتلالها. والأمر الثالث المتعلق بالموضوع الإقتصادي فإسرائيل عطلت اتفاق باريس الإقتصادي كاملاً ولم يبق منه إلا الجانب المتعلق بالمقاصة الضريبية. نحن نريد إعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل على هذه الأسس الثلاثة سياسياً وأمنياً واقتصادياً بما يخدم مصلحة شعبنا وتحرره.



اعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.



وكانت اللجنة التنفيذية حذرت ، سلطات الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف، وأكدت أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000، وضرورة السماح لكافة الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز.ودعت الى احترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي لا يقبل بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة التقسيم او التقاسم الزماني أو المكاني.


ونددت بسياسة الاعدامات الميدانية للفلسطينيين في المدينة المقدسة وبممارسات قوات وشرطة الاحتلال من هدم لبيوت المقدسيين وسطو لصوصي على ممتلكاتهم واستباحة أحيائها والتضييق على حياة وحرية الحركة للمواطنين، وتحويل تلك الاحياء الى غيتوهات وأحياء محاصرة بالكتل والمكعبات الاسمنتية.



ودعت المقدسيين الى الصمود في وجه الضغوط والتهديدات، التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب هويات المقدسيين، في المناطق خلف جدار الضم والتوسع، وأكدت أن هذا التوجه غير قانوني، ويتناقض مع تعهدات إسرائيل قبل أحد عشر عاما، أمام المحكمة الدولية، بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للمقدسيين، وبأنها ستقف الى جانبهم في جميع المحافل الدولية والقانونية لضمان حقوقهم والزام اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، باحترام حقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، التي تكفلها لهم القوانين والاتفاقيات الدولية المرعية.


وأكدت أن تصعيد قوات الاحتلال من اعتداءاتها على الصحافيين الفلسطينيين، واستهداف حياتهم بشكل مباشر؛ يهدف الى التعتيم على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ولفتت الى أن قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على الصحافيين بشكل مباشر، وايقاع عشرات الإصابات بينهم على نقاط التماس ومناطق المواجهات خلال الهبة الجماهيرية، يكشف عن الوجه الحقيقي والدموي لسلطات وقوات الاحتلال، التي تسعى من خلالها إلى طمس الحقائق والحيلولة دون وصولها الى الرأي العام، الذي ضللته حكومات إسرائيل لسنوات طويلة.


توقفت اللجنة التنفيذية، أمام مرور ثمانية وتسعين عاما على وعد بلفور المشؤوم، وما ترتب عليه من نتائج ما زال شعبنا الفلسطيني يدفع ثمنها غاليا من أرضه ودماء أبنائه ومعاناته اليومية، وذكرت المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزا أمام رفع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وكان سببا في وقوع العديد من المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الارهابية، التي أدت إلى اقتلاع أبناء شعبنا من أرض وطنه، وتهجيره بالقوة في المنافي والشتات.



ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في التحرر من الاحتلال وحقه في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة تمارس سيادتها الكاملة على جميع أراضيها المحتلة بما فيها القدس الشرقية، العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الاممي 194.



كما توقفت اللجنة التنفيذية، أمام المواقف المستهجنة التي صدرت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي حاول من خلالها تقديم صك براءة ادولف هتلر ومسؤولية نظامه عن جرائم المحرقة.



وحذرت من خطورة ما تنطوي عليه أقوال نتنياهو وما توفره هذه الاقوال من ارضية سياسية وأيدولوجية خصبة لممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني، بحجة تدفيع هذا الشعب ثمن الجرائم، التي ارتكبها هتلر في الحرب العالمية الثانية، باعتبارها استجابة لنصائح مزعومة لم يكن هتلر وحزبه ونظامه الوحشي بحاجة لها اصلا.


>>> للمزيد من مقالات ومقابلات اضغط هنا

اضافة تعليق
مقالات متعلقة