تقرير الصنارة : أزمة السكن في المجتمع العربي وهجرة الأزواج الشابة !

*جسر الزرقاء :"أكثر من 300 عائلة في القرية بدون مأوى" *

0 16٬746

تقرير : صالح حسن معطي

تعتبر أزمة السكن من أبرز القضايا التي تعاني منها البلدات العربية، في ظل النقص الحاد و المتفاقم في الأراضي المعدة للبناء بصورة عامة. ولا يخفى على أحد حاجة المجتمع العربي إلى وحدات سكنية، وبالتالي فإن تفاقم هذه المشكلة أدى إلى تحول هذه القضية إلى إحدى القضايا الأشد إلحاحا التي تقلق الأسر العربية، اليوم، وعلى مدى السنوات المقبلة ايضاً ، خاصة وانه لا يخفى على أحد حاجة المجتمع العربي الى وحدات سكنية، خاصة الأزواج الشابة الذين يواجهون صعوبات في إيجاد ارض، حتى ان وجدت، فأسعارها تكون شبه خيالية ، وتشكل عائقاً اضافياً يبعدهم عن الاستقرار والزواج وتأسيس عائلة.

موقع وصحيفة الصنارة يسلطون الضوء اليوم على هذه الأزمة الحارقة ، ويلتقي مراسلنا مع رؤساء سلطات محلية عربية للحديث عن قرب حول أزمة السكن وهجرة الأزواج الشابة والارتفاع الجنوني لأسعار قسائم البناء او المباني السكنية.


play-rounded-fill

“أكثر من 300 عائلة في القرية بدون مأوى”
في بداية التقرير ، سلط مراسلنا الضوء على قرية جسر الزرقاء التي تكتظ بالأهالي بمساحة سكنية ضيقة ، مع نسبة بطالة مرتفعة ، وحول المعطيات عن أزمة السكن في جسر الزرقاء ، قال رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش :” هذا موضوع صارخ يبين مدى الفروق الكبيرة في تعامل السلطة المركزية مع المجتمع العربي منذ إقامة الدولة وحتى اليوم ، جسر الزرقاء وفقاً للاحصائيات الرسمية ، عدد سكانها 15 ألف نسمة يسكنون علي أرض لا تصل 1610  دونم ، ورغم كل المخططات والبرامج التي تقوم عليها المجلس المحلي وبدعم من الحكومة ، إلا ان الأمر إلى سنوات طوال حتى يتم تحقيق هذا الهدف ، ولكن في الوقت الحالي هنالك أكثر من 300 عائلة في القرية بدون مأوى ، يعني أن هنالك اكتظاظ كبير تعاني منه القرية ، بكل مسمياته يؤدي الى إشكاليات اقتصادية وكذلك اجتماعية ولها أثر على الجانب التربوي والحياتي للمجتمع الذي يقطن في هذه القرية”.

“يتم العمل على تسويق 524 وحدة سكنية وتسويق قطع أراضي فقط لأهالي جسر الزرقاء”
وحول موضوع قسائم البناء في القرية ، قال الشيخ مراد عماش :” كما ذكرنا ان القرية مساحتها 1610 دونم من ضمنها أراضي دولة ( أراضي تابعة لسلطة دائرة أراضي إسرائيل) على جانب شاطئ البحر تساوي 180 دونم بشكل عام ، مؤخراً تم التسويق مؤخراً لاقامة موارد تجارية وسياحية وكذلك مباني سكنية ، تصل الى 524 وحدة سكنية تقام على أرض البحر ، كَ حارة سكنية لأهالي جسر الزرقاء ، طبعاً هذه الحارة يتم تسويقها عن طريق مشروع ( سعر للساكن) ، سيتم خلال الشهرين المقبلين الاعلان عن مناقصة لابناء الجسر بشكل خاص لتسويق قطع اراضي وقسائم للسكن في منطقة البحر ايضاً ، هذه الأراضي سيتم تسويقها فقط لسكان قرية جسر الزرقاء ، على عكس ما كان متعاهد عليه في سعر للساكن التي تم تسويق بعض الوحدات السكنية ضمن المشروع لاشخاص من خارج قرية جسر الزرقاء ، والهدف من بناء هذه الحارة ، حل أزمة السكن الحالية والمستقبلية بجسر الزرقاء ، ونحن الان بصدد المصادقة النهائية على حارة وادي التماسيح على مساحة تصل الى 130 دنم اراضي لاهالي جسر لزرقاء فقط والهدف هو إقامة هناك 450 وحدة سكنية وكذلك مخطط أخر ايضاً يتم تداوله في سلطة التخطيط القطرية وهو حارة سكنية لـ 1200 وحدة سكن شرقي شارع رقم “2” بعد ان يتم أزاحة الشارع سيتم التسويق لهذه الوحدات السكنية”

“من لا يستطيع شراء شقة سكنية أو قسيمة بناء يمكنه الدخول بمشروع الإيجار طويل الأمد”
وعن كيفية قدرة المواطن في جسر الزرقاء على شراء وحدة سكنية أو قسيمة بناء بظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعصف بالقرية من البطالة ونسبة الفقر ، قال الشيخ مراد عماش للصنارة :” هذه مشكلة حارقة جداً ، نحن اجتهدنا مع الوزارات المتعددة للإعلان عن مخطط وبرنامج يسمى ( قرار خاص بجسر الزرقاء) ، من ضمن القرار الحكومي ٥٥٠ ، هناك بند خاص لجسر الزرقاء لمنحنا تطوير اقتصادي واجتماعي ضمن بنود هذا القرار ، الذي ينص على الاستثمار بالسكان أنفسهم لتطويرهم اقتصادياً ورفع مستوى المعيشة عندهم مما يسهل ايضاً التعاطي مع قضية تسهيل الامتلاك الشقق السكنية عن طريق برامج نعمل عليها مع وزارة العدل لمن يعانون من مشاكل في حسابات البنوك وغيرها ، هنالك اخصائيو يسهلون الأمور ، وايضاً سهلنا مشروع الشقق السكنية ، ان يكون هنالك ١٠٠ شقة لاستئجار طويل الأمد ، بما معنى أن لا يستطيع ان يدخل الى سعر الساكن لشراء شقة سكنية بإمكانه ان يشتري قطعة أرض من المسوقة في غرب الجسر ومن لا يستطيع الشراء بيت او قسيمة بناء بإمكانه ان يستأجر بيت لمدة طويل الأمد بسعر معقول وفيه الكثير من التسهيلات التي منحتها الحكومة بقرارها الحكومي لتطوير جسر الزرقاء”.

play-rounded-fill
قرية جت المثلث ، ايضاً من ضمن القرى التي تعاني من أزمة السكن وهجرة الأزواج الشابة ، القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة ، يبحث السكان بها عن مباني سكنية أو وحدات سكنية ، وحول هذا الموضوع التقى مراسل موقع وصحيفة الصنارة مع رئيس المجلس المحلي خالد غرة والذي تحدث قائلاً :” نحن فعلاً نعاني من أزمة السكن ، وهذه الأزمة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ، يعود بسبب قلة أراضي البناء في كل البلدات العربية ، والسبب الأهم هو ان الحكومة لا تهتم بمصالح المجتمع العربي وخاصة الأزواج الشابة ، بل تقوم الدولة بدعم المجتمع اليهودي وتبني مدن للمجتمع اليهودي “.
” نعمل على تسويق 80 قسيمة بناء ويجب على الدولة بناء مدن وبلدات عربية جديدة”
وأضاف خالد غرة :” في قرية جت نعمل على التسويق لحوالي 80  قسيمة بناء من قبل دائرة أراضي إسرائيل ، التي من الممكن ان تساهم بتقليص هذه المشكلة ولو بشكل بسيط ، فلذلك يجب ان يكون هنالك ضغط كبير من قبل السلطات المحلية ولجنة المتابعة أعضاء الكنيست العرب على الحكومة لتسهيل عملية البناء والإسكان وإصدار تراخيص البناء للأشخاص الذين يمتلكون قطع أراضي ولكن ينقصها الترخيص او حتى بناء بلدات عربية جديدة”.
” من المهم عدم السماح بدفع أسعار خيالية بقسائم البناء”
وأكمل خالد غرة حديثه :” المسؤول عن التسويق ووضع أسعار القسائم هي دائرة أراضي إسرائيل ولا صلة لنا نحن كَ مجلس محلي بها ، ولهذا فأنا أتوجه لأهالي القرية ، ان يتقدم لهذه القسائم فقط من يحتاج لها ، وأن لا يسمحوا ان يتم وضع أسعار خيالية لـِ قسيمة البناء مثل مليون شيكل أو أسعار كهذه لأن الأوضاع الاقتصادية لدى الأهالي في القرية لا يسمح بوضع مثل هذه الأسعار ويقتصر الشراء فقط على المقتدرين مادياً”.
“رسالة الى المستثمرين ببناء وحدات سكنية للأزواج الشابة”
وحول إمكانية ان يتم بناء وحدات سكنية في قرية جت ، قال غرة :” هذه فكرة ممتازة تساعد على دعم الأزواج الشابة وعدم هجرتهم الى خارج القرية ، ومن الممكن حدوثها ، بحالة قيام أحد المستثمرين بشراء قسائم بناء لبناء مباني سكنية للأزواج الشابة ، فهذا يساعد بشكل كبير على إبقاء هذه الأزواج في القرية ويخفف عليهم من العبئ المادي الكبير من شراء قسيمة بناء ومن ثم بناء منزل بتكلفة بملايين الشواكل”.
“يجب على الدولة توسيع نفوذ البلدات العربية”
وأختتم خالد غرة حديثه للصنارة :” يجب على الدولة مساعدة البلدات العربية بتخصيص أراضي ومشاريع إسكانية ، لأن الأراضي المصادق عليها للبناء في المجتمع العربي ، لم يتبقى الكثير منها بسبب الكثافة السكانية للمواطنين في بلدات لم تتوسع نوفذها منذ عشرات السنين”.

play-rounded-fill
المدينة العربية الثالثة من التعداد السكاني في المجتمع العربي ، هي مدينة ام الفحم  التي يبلغ عدد سكانها الـ 60 ألف نسمة، والتي ايضاً تعاني من موضوع أزمة السكن وخاصة للأزواج الشابة ، على الرغم من بناء أحياء جديدة في المدينة بالسنوات الأخيرة ، مثل ” حي الظهر وحي قطاين الشومر” ، و تسويق قسائم بناء في حي “عقادة” ، إلا ان المدينة مازالت تعاني من هجرة الأزواج الشابة بسبب إرتفاع أسعار قسائم البناء وعدم توفر وحدات سكنية في المدينة بعد ، وحول هذه الأزمة ، التقى مراسلنا مع رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي محاميد والذي قال :” للأسف الشديد وضعتم أصابعكم على وجع ابنائنا وبناتنا ، اليوم موضوع النقص في السكن يصرخ الى السماء كما يقولون ، وإحدى الأسباب لهذه المشكلة هي ان عملية الدعم غير موجودة لنا لأننا غير متواجدين في منطقة الأولوية الأولى كمجتمع العربي ، هذا يمنع ابناءنا من تلقي الدعم مما يسفر عن إرتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير للغاية”.

” بسبب الأسعار الجنونية للقسائم أوقفنا التسويق حالياً”
وأضاف د.محاميد للصنارة قائلاً:” قبل أسبوعين كان من المفترض ان يتم التسويق لقسائم جديدة في المدينة في ثلاث مناطق وهي ” قحاوش ، الباطن والمعلقة” ، ولكن نحن كبلدية تدخلنا وطالبنا توقيف هذا التسويق ، لان التسويق بمثل هذه الظروف قد يؤدي الى اسعار جنونية ومرتفعة للغاية لا يستطيع المواطن الفحماوي البسيط ان يشتري هذه القسيمة وإذ استطاع شراء هذه القسيمة من شبه المستحيل ان يستطيع بناء منزل عليها ، ولذلك نحن في حديث مع وزير الإسكان من أجل تنظيم جلسة حول هذا الموضوع ، ليس فقط عن مدينة ام الفحم بل عن المجتمع العربي ككٌل”.
” في منطقة رأس الهيش سيتم تسويق آلاف الوحدات السكنية”
وحول موضوع الوحدات السكنية التي تم المصادقة عليها قبل حوالي عام ونصف قال د. سمير صبحي محاميد :” بعد الإنتهاء من إشكالية اسعار التسويق المرتفعة في الأحياء الثلاث التي ذكرتها قبل قليل ، سيتم العمل خلال الأشهر القليلة القادمة على تسويق الوحدات السكنية في منطقة رأس الهيش ، حيث سيكون هناك الآلاف من الوحدات السكنية لأبناء وبنات المدينة وخاصة الأزواج الشابة مما سيعطيهم ويعطينا الأمل بالبقاء في هذه المدينة وعدم الهجرة الى الخارج والسكن في البلدات اليهودية او حتى بلدات عربية خارج المدينة ، لأن مدينة ام الفحم تحب ان تحتضن ابنائها وبناتها”.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا