تقرير : صالح حسن معطي
تعتبر أزمة السكن من أبرز القضايا التي تعاني منها البلدات العربية، في ظل النقص الحاد و المتفاقم في الأراضي المعدة للبناء بصورة عامة. ولا يخفى على أحد حاجة المجتمع العربي إلى وحدات سكنية، وبالتالي فإن تفاقم هذه المشكلة أدى إلى تحول هذه القضية إلى إحدى القضايا الأشد إلحاحا التي تقلق الأسر العربية، اليوم، وعلى مدى السنوات المقبلة ايضاً ، خاصة وانه لا يخفى على أحد حاجة المجتمع العربي الى وحدات سكنية، خاصة الأزواج الشابة الذين يواجهون صعوبات في إيجاد ارض، حتى ان وجدت، فأسعارها تكون شبه خيالية ، وتشكل عائقاً اضافياً يبعدهم عن الاستقرار والزواج وتأسيس عائلة.
موقع وصحيفة الصنارة يسلطون الضوء اليوم على هذه الأزمة الحارقة ، ويلتقي مراسلنا مع رؤساء سلطات محلية عربية للحديث عن قرب حول أزمة السكن وهجرة الأزواج الشابة والارتفاع الجنوني لأسعار قسائم البناء او المباني السكنية.
“أكثر من 300 عائلة في القرية بدون مأوى”
في بداية التقرير ، سلط مراسلنا الضوء على قرية جسر الزرقاء التي تكتظ بالأهالي بمساحة سكنية ضيقة ، مع نسبة بطالة مرتفعة ، وحول المعطيات عن أزمة السكن في جسر الزرقاء ، قال رئيس المجلس المحلي الشيخ مراد عماش :” هذا موضوع صارخ يبين مدى الفروق الكبيرة في تعامل السلطة المركزية مع المجتمع العربي منذ إقامة الدولة وحتى اليوم ، جسر الزرقاء وفقاً للاحصائيات الرسمية ، عدد سكانها 15 ألف نسمة يسكنون علي أرض لا تصل 1610 دونم ، ورغم كل المخططات والبرامج التي تقوم عليها المجلس المحلي وبدعم من الحكومة ، إلا ان الأمر إلى سنوات طوال حتى يتم تحقيق هذا الهدف ، ولكن في الوقت الحالي هنالك أكثر من 300 عائلة في القرية بدون مأوى ، يعني أن هنالك اكتظاظ كبير تعاني منه القرية ، بكل مسمياته يؤدي الى إشكاليات اقتصادية وكذلك اجتماعية ولها أثر على الجانب التربوي والحياتي للمجتمع الذي يقطن في هذه القرية”.
“يتم العمل على تسويق 524 وحدة سكنية وتسويق قطع أراضي فقط لأهالي جسر الزرقاء”
وحول موضوع قسائم البناء في القرية ، قال الشيخ مراد عماش :” كما ذكرنا ان القرية مساحتها 1610 دونم من ضمنها أراضي دولة ( أراضي تابعة لسلطة دائرة أراضي إسرائيل) على جانب شاطئ البحر تساوي 180 دونم بشكل عام ، مؤخراً تم التسويق مؤخراً لاقامة موارد تجارية وسياحية وكذلك مباني سكنية ، تصل الى 524 وحدة سكنية تقام على أرض البحر ، كَ حارة سكنية لأهالي جسر الزرقاء ، طبعاً هذه الحارة يتم تسويقها عن طريق مشروع ( سعر للساكن) ، سيتم خلال الشهرين المقبلين الاعلان عن مناقصة لابناء الجسر بشكل خاص لتسويق قطع اراضي وقسائم للسكن في منطقة البحر ايضاً ، هذه الأراضي سيتم تسويقها فقط لسكان قرية جسر الزرقاء ، على عكس ما كان متعاهد عليه في سعر للساكن التي تم تسويق بعض الوحدات السكنية ضمن المشروع لاشخاص من خارج قرية جسر الزرقاء ، والهدف من بناء هذه الحارة ، حل أزمة السكن الحالية والمستقبلية بجسر الزرقاء ، ونحن الان بصدد المصادقة النهائية على حارة وادي التماسيح على مساحة تصل الى 130 دنم اراضي لاهالي جسر لزرقاء فقط والهدف هو إقامة هناك 450 وحدة سكنية وكذلك مخطط أخر ايضاً يتم تداوله في سلطة التخطيط القطرية وهو حارة سكنية لـ 1200 وحدة سكن شرقي شارع رقم “2” بعد ان يتم أزاحة الشارع سيتم التسويق لهذه الوحدات السكنية”