هل سيتم فرض غرامة على كل من يرفع فلسطين او صورة لشخص معرّف “كارهابي” ؟
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد، على دعم الحكومة لمشروع القانون المقترح من قبل عضو الكنيست تسفي سكوت من الحركة الصهيونية الدينية، حيث يعدل القانون المقترح قانون “مكافحة الإرهاب” فيما يتعلق بالتحريض، ويفرض غرامات باهظة على أعمال تحريض تعتبر طفيفة كالتلويح بعلم او رفع صورة لشخص تعتبره الدولة ارهابي. ويوفر القانون أدوات فعالة لمكافحة التحريض الذي يؤدي إلى الإرهاب، لكن القانون يضيف شرطًا بأن تقديم لائحة اتهام بموجب هذا القسم مشروط بموافقة النائب العام.
وفي حديث مع المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة حول الموضوع قال: “بداية لم يتم تشريع هذا القانون بعد، انما هو فقط اقتراح قانون ، لم تبدأ المداولات فيه، وتم اقتراحه من قبل ما يسمى ب”مكافحة الارهاب”، والذي ينص على منع رفع رموز ، أعلام او شعارات والتي تدل على تأييد أي مؤسسة تعتبرها الدولة كمنظمة ارهابية، وهذا ليس بجديد”.
وأضاف جبارين: “ووفقًا لموقف المستشار القضائي، أن رفع علم فلسطين غير ممنوع ولم يسبق أن تم تقديم لوائح اتهام بحق أي شخص قام برفع علم فلسطين، وينص القانون أن الشرط الوحيد لطلب تنزيل العلم الفلسطيني هو في حال كان رفعه يشكل خطرًا على سلامة الجمهور”.
وأكمل حديثه قائلًا: “الاقتراح شعبوي ومن غير المؤكد ان يصل ليصبح قانون، ومن اجل تجريم ان علم فلسطين محظور يجب اثبات ان هذا علم يتبع لمنظمة ممنوعة”.
وبما يخص رفع صورة لسجين تعتبره الدولة كشخص ارهابي قال: ” من الصعب تطبيق القانون كذلك الامر على ما يخص رفع صورة سجين ادين بقتل ، والقتل وفقًا للدولة كان لاسباب ارهابية، وذلك لان القانون الجنائي يعمل على مبدأ الاعمال بالنيات، على سبيل المثال ،بامكاننا رفع صورة لوليد دقة بسبب انه مريض ونطالب بفك اسره ، او رفع صورة “خضر عدنان” بعد وفاته كتعبير عن استنكارنا عن عدم العناية فيه صحيًا في السجن، وهذا ايضًا يعتبر قانون شعبوي”.
وأنهى حديثه قائلًا: “في حال تم تشريع هذا المقترح، واخذت هذه الاقتراحات شرعية، فان الحل امامنا هو ان نطلب من جميع المؤسسات رفع علم فلسطين، بالطبع بمشاركة لجنة المتابعة”.