من السجن الى فرنسا – إبعاد المحامي المقدسي صلاح الحموري

أبعدت السلطات الاسرائيلية ،فجر اليوم الأحد، الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد عام من مصادقة “وزير القضاء في حكومة الاحتلال والمستشار القضائي”، على قرار سحب هوية الحموري.

ونقلت سلطات الاسرائيلي الأسير المحرر صلاح الحموري من سجن هداريم الى مطار اللد، ومنه الى فرنسا.

والأسير الحموري ولد في مدينة القدس، لأب مقدسي ولأم فرنسية منحته “الجنسية الفرنسية”، وتربى وترعرع ودرس في مدارس والجامعات الفلسطينية، لكن الاحتلال بدأ بملاحقته منذ 21 عاماً، بالاعتقالات المتكررة والاستدعاءات ومنعه دخول الضفة الغربية وترحيل زوجته الفرنسية الى بلادها “رغم قانونية وجودها في القدس، وصولا الى ترحيله هو عن القدس وحرمانه من البقاء فيها.

وفي لقاء سابق مع وكالة معا قال الحموري أنه اعتقل المرة الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 اعتقل إداريا لمدة 4 أشهر، ثم اعتقل لمدة 7 سنوات عام 2005 ، وأعيد اعتقاله عام 2017 إداريا لمدة 13 شهرا، كما منع من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.

وفي عام 2016 ابعد الاحتلال زوجة الحموري وهي حامل بالشهر السابع الى فرنسا بعد احتجازها 3 أيام في المطار خلال عودتها إلى منزلها في القدس، وفي العام الذي يليه اعتقل الحموري 13 شهرا إدرايا.

أما في عام 2020 فاعتقل الحموري لمدة أسبوعي، وبعد الإفراج عنه استدعي للتحقيق، وسلم “قرار وزير الداخلية في حكومة الاحتلال” والقاضي بسحب هويته بحجة “خطره على الدولة والمواطنين وعدم الولاء لاسرائيل والانتماء للجبهة الشعبية ونشاطه بها”، وشهر تشرين الأول من عام 2021 تم المصادقة على قرار سحب الهوية ورفضت سلطات الاحتلال كافة الطعونات التي قدمها الحموري.

ومع بداية العام الجاري، اعيد اعتقال الحموري إدرايا، وجدد ل3 مرات متتالية، ومع قرب انتهاء فترة الاعتقال الإداري أبلغ بقرار ترحيله الى فرنسا، ونفذ فجرا .