مضر يونس للصنارة : تعاملنا مع وزارات الحكومة القادمة سيكون بموجب الخطوط العريضة

*مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لـ”الصنارة”:

*تعاملنا مع وزارات الحكومة القادمة سيكون بموجب الخطوط العريضة وليس بموجب الأشخاص

محمد عوّاد

مع ظهور نتائج الانتخابات النهائية قبل شهر وتأكد إمكانية تولي بن چڤير حقيبة وزير الأمن الداخلي التي سيتحول اسمها الى وزارة الأمن القومي وبعد أن تبيّن أن وزارة المالية سيشغلها الصهيونية الدينية بتسلئيل  سموتريتش, ظهرت أصوات كثيرة في المجتمع العربي تطالب لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية باتخاذ موقف موحّد وجمعي بخصوص كيف سيتم التعامل مع الهذين الوزيرين سموتريتش وبن چڤير نتيجة لمواقفهما اليمينية المتطرفة وتصريحاتهما العنصرية المعادية للعرب.

حول هذا الموضوع قال للصنارة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي مضر يونس: “حسب رأيي ما زال الوقت مبكراً بخصوص هذا الموضوع وكيف سنتعامل لأن الحكومة لم تتشكل بعد, فتوجهنا في القطرية سيكون بمسؤولية وبعد أن تتضح الصورة أكثر ولا ضرورة لاستباق الأحداث”. 

الصنارة: أكثر المؤسسات التي ستتعامل مع الوزارات الحكومية هي السلطات المحلية. هل ستجرون بحثاً ونقاشاً استعداداً للحكومة القادمة مع وزيرين سيكون لكم علاقة مباشرة في التعامل الرسمي؟

يونس: في هذه المرحلة لا حاجة لاستباق الاحداث فنحن كسلطات محلية نتعامل مع الوزارات من موظفين ووزراء وغيرهم. في القطرية ننتظر تركيب الحكومة وبعد ذلك سنبني الموقف ونتصرّف بموجب الخطوط العريضة للحكومة بكل ما يتعلق للمجتمع العربي والسلطات المحلية العربية. الآن لا حاجة لاتخاذ موقف مسبق. التي قد يُفهم منه أننا نمنع الحكومة السابقة بجميع مركباتها نياشين وشهادات تقدير.

لغاية الآن لم نتلق في المتابعة ولا في القطرية طلبات خاصة باتخاذ موقف كهذا, بل هي مسألة أكثر صحفية وكيف سنتعامل مع بن چڤير وغيره. 

أي حكومة تتشكل ستُحاسب حسب الخطوط العريضة, فلدينا الخطة الخماسية 550, واذا كُتب في الخطوط العريضة للحكومة استمرارية خطة 550, أو التراجع عن خطة 550, لذلك لننتظر ونرَ, لن نتخذ المواقف بحسب الأسماء أو الأشخاص.

الصنارة: أي مبالغ من خطة 922 وخطة550 وصلت الى السلطات المحلية العربية؟

يونس:  الخطة 922 بالأساس قيمتها 10 مليار ووصل منها 7 وما زال 2 قيد التداول, أما الخطة 550 فالحديث يدور عن  صرف 2 مليارد (من أصل 30) ومليارد من ميزانية المواصلات, علماً أن استغلال الميزانيات يتضح بموجب التقارير والتنفيذ.