مراقب الدولة : نفحص استعداد الدولة لمواجهة تفشّي التضخّم المالي

مراقب الدولة أنجلمان على ضوء خطّة رئيس الحكومة ووزير الماليّة: “نحن في أوج إعداد تقرير شامل حول غلاء المعيشة – نفحص استعداد الدولة لمواجهة تفشّي التضخّم المالي، سداد دفعات المشكنتا وبرامج السّكن”

افتتح مراقب الدولة، متنياهو أنجلمان، صباح اليوم (12.1.23) المؤتمر المهني السنوي لنقابة المراقبين الداخليين في البلاد وتحدّث عن غلاء المعيشة، في أعقاب الخطّة التي عرضها أمس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال: “كما هو معروف، يعاني العالم بأسره، وبما في ذلك دولة إسرائيل، في السّنة الأخيرة من ارتفاع التضخّم المالي. هذا الأمر يؤثّر علينا جميعًا، وخاصةً على الفقراء من بيننا، كما تبيّن من تقرير الفقر الذي تم نشره اليوم من قبل التأمين الوطني. بودّي الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة نحن في أوج إعداد تقرير شامل عن غلاء المعيشة في دولة اسرائيل.

وسيفحص التقرير المزمع إعداده استعداد الدولة لمواجهة تفشّي التضخم الماليّ، تنظيم فرع الحليب ومشتقّاته وخطط السكن الحكومية. وتنضمّ هذه التقارير إلى التقارير التي نشرت في الأشهر الأخيرة عن الصيرفة الرّقمية (ديغيتالية)، التنافسية في قطاع السيارات، والجهات الاحتكارية في سوق الغذاء. أدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش لتصليح القصور والعيوب وتبنّي التوصيات التي نشرناها في تقاريرنا للمساعدة في خفض غلاء المعيشة. أما في موضوع التضخّم المالي، فنحن نفحص كيف أدارت الدولة استعداداتها لمواجهة التضخّم المالي المتسارع، كيف تعاملت مع هذه القضية منذ استفحالها، كما سنفحص تأثير التضخّم المالي على تخطيط الميزانية السنوية، وسنشمل بذلك أيضًا مقارنات حول مواجهة دول أخرى في العالم لظاهرة التضخّم المالي.

يؤثّر التضخّم المالي ورفع الفائدة، بشكل مباشر، على سداد دفعات المشكنتا وتعاقدات الحكومة وسيتم فحص هذا الموضوع أيضًا.

وفي موضوع غلاء السكن – خلال عام 2022 فحصنا نشاطات سلطة أراضي اسرائيل بخصوص تخطيط وتسويق أراضٍ للسكن. ومن بين المواضيع التي فحصت: تنفيذ الخطّة الاستراتيجية للسكن، التجدّد المدني، نقل معسكرات جيش الدفاع الإسرائيلي من المركز إلى الجنوب، الفترة الزمنية المطلوبة لمعالجة الخرائط في لجان التخطيط، التسويق وتنفيذ صفقات الأراضي السكنية، والمزيد. وتمحور التقرير في سلطة أراضي إسرائيل، وتمّ إجراء فحوصات مكمّلة في مديرية التخطيط والتنظيم في وزارة الداخلية، وزارة البناء والإسكان، مركز إعداد الخرائط، وزارة الماليّة، مكتب رئيس الحكومة وفي لجنة الإحصاء المركزية. 

مع دخولي لمنصب مراقب الدولة، وضعت لنفسي هدفًا وهو أن أجري التقارير من خلال منظار المواطن وأن أفحص المشاكل بعمق. غلاء الشقق السكنية يؤثّر بشكل مباشر أيضًا على أجور السّكن، وسأتناول هذا الموضوع في التقرير المرتقب”.