ليفين: التعديلات القضائية لمنع lلعرب من السكن في بلدات يهودية

في ظل تواصل السجال بين الحكومة والمعارضة بشأنها، أقر وزير القضاء الإسرائيلي الليكودي يريف ليفين بأن أحد الأسباب التي توجب تمرير التعديلات القضائية يتمثل في المساعدة على منع فلسطينيي الداخل من السكن في “مدن وبلدات يهودية”.

وكشفت قناة “كان” التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، أن ليفين قال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس: “العرب في الجليل يشترون منازل في بلدات يهودية، وهذا يفضي إلى مغادرة اليهود هذه البلدات لأنهم غير مستعدين للسكن بجوار العرب، يتوجب أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون ذلك”.

وقد عقبت منظمة “زولات” التي تطالب بتحقيق المساواة بين فلسطينيي الداخل واليهود على تصريحات ليفين: “هدف الانقلاب الذي يقوده ليفين تحويل إسرائيل إلى دولة لكل عنصرييها، هو معني بتعيين قضاة عنصريين بهدف تطبيق التفوق اليهودي وليجعل من التمييز العنصري مسارا تعتمده الدولة”.

وفي تغريدة على حسابها على “تويتر”، أضافت المنظمة أن الحرص على تمرير التعديلات القضائية “لا يرتبط بالرغبة في تعيين “قضاة محافظين أو ليبراليين، بل “الحكومة” معنية بتعيين قضاة يساعدونها على جعل حياة المواطنين من فلسطينيي الداخل بالغة البؤس”.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن الحكومة اقترحت حلا للخلاف مع المعارضة حول تشكيل اللجنة المكلفة باختيار القضاة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة مستعدة لتأجيل تغيير تشكيلة اللجنة المكلفة باختيار القضاة لمدة عام، مقابل تمرير أحد التشريعات الأخرى التي تتضمنها التعديلات القضائية، مثل: “قانون المستشارين القضائيين وحجة المعقولية”.

وفي المقابل، لفتت قناة “كان” إلى أن المعارضة “أنذرت” الحكومة خلال المفاوضات التي يشرف عليها ديوان الرئيس إسحاق هيرتسوغ بأنه في حال لم يتم عقد اللجنة المكلفة بتعيين القضاة في غضون أسبوعين بعد اختيار المعارضة ممثليها في هذه اللجنة فإنها لن تواصل المحادثات في ديوان الرئاسة حول التعديلات القضائية.

يشار إلى أنه حسب القانون يتوجب على الكنيست اختيار ممثليه في لجنة اختيار القضاة، حتى الخامس عشر من يونيو/حزيران القادم.

ومساء السبت، تظاهر حشد من الإسرائيليين، في تل أبيب للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أيام من موافقة الكنيست على الموازنة العامة.

وأثار تعهد نتنياهو، الأربعاء الماضي، بتمرير خطة التعديلات القضائية، غضب المعارضة في تل أبيب.

وقال زعيم “المعسكر الرسمي” المعارض بني غانتس، إن نتنياهو يعيش “سكرة القوة” بعد تمرير “مشروع” الميزانية “الذي سينفجر في وجوهنا”، بحسب ما قاله. وأضاف: “بودّي تذكير نتنياهو بأنّ من الغباء أن تعود إلى ذات العمل وأن تنتظر نتائج مختلفة”.

ونقل موقع صحيفة “هآرتس”، عن غانتس قوله: “في حال طرْح التعديلات القضائية على الطاولة من جديد، سنزلزل الدولة ونشلّها”.