للضغط على سموتريتش: بن غفير يتولى حقيبة الأمن الداخلي

وقع حزبا الليكود و”عوتسما يهوديت” الفاشي على اتفاق ائتلافي صباح اليوم، الجمعة. وكما هو متوقع، سيتولى رئيس هذا الحزب، إيتمار بن غفير، حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة، وستطلق على هذه الحقيبة تسمية “وزارة الأمن الوطني”.

وبحسب الاتفاق، سيتولى عضو الكنيست عن هذا الحزب، يتسحاق فاسيرلاوف، حقيبة تطوير النقب والجليل، وسيعين عضو الكنيست عاميحاي إلياهو وزيرا للتراث. ويمنح الاتفاق بن غفير وحزبه هيئات لإنفاذ القانون كانت موزعة حتى الآن بين عدد من الوزارات.

وستنقل إلى مسؤولية “وزارة الأمن الوطني” وحدة حرس الحدود في الضفة الغربية، و”الشرطة الخضراء” وهي وحدة ذات صلاحيات إنفاذ وتحقيق ومحاكمة تعنى بالمخاطر البيئية مثل النفايات ومياه الصرف الصحي، وكذلك وحدة “الدوريات الخضراء” التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق، وسلطة إنفاذ قانون الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية. كما جرى الاتفاق على تشكيل “حرس وطني” واسع النطاق، وتوسيع نظام عمل وحدات الاحتياط في حرس الحدود.

وفي هذا السياق، فإنه سيتم نقل 22 سرية حرس الحدود التي تعمل في الضفة الغربية حاليا من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى وزارة بن غفير، وستكون لهذه القوات صلاحيات شرطية. وحذر مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، اليوم، من أن “هذا الأمر سيحول حرس الحدود في الضفة إلى الشرطة الخاصة لبن غفير في المناطق (المحتلة)” وفق ما نقلت عنه صحيفة “هآرتس”.

ويقضي الاتفاق الائتلافي بتوسيع صلاحيات وزارة تطوير النقب والجليل أيضا، وستنقل إليها مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية. وسيطلق على هذه الوزارة تسمية “وزارة تطوير النقب والجليل والمناعة القومية”.

وستضم وزارة التراث سلطة الآثار والمجلس للحفاظ على المواقع الأثرية. وسيتم تقسيم هذه الوزارة بحيث يحصل حزب شاس على وزارة الأطراف، أي المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل. وسيحصل “عوتسما يهوديت” على رئاسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست، والتناوب على رئاسة لجنة “الصندوق من أجل مواطني إسرائيل” ومنصب نائب وزير في وزارة الاقتصاد.

وقال مصدر في الليكود في بيان إن “الهدف الآن هو محاولة التوصل إلى اتفاقيات حول مناصب مع الجميع. ونأمل أن يدخل حزب الصهيونية الدينية إلى هذا المسار أيضا، وإن لم يفعل ذلك فسيبقون الأخيرين ويتعرضون إلى ضغط شعبي”.