لابيد يدعو إلى إقامة دستور: “يجب أن نكتب عقد إسرائيلي جديد”

كتب زعيم المعارضة يائير لبيد تدوينة موسعة على فيسبوك صباح اليوم (الجمعة)، قدم فيها الخطوط العريضة التي يعتقد أنها ستؤدي إلى نهاية الأزمة القضائية في إسرائيل.

وكتب لابيد: “يجب أن نعطي دولة إسرائيل أساسًا جديدًا. لن نفعل ذلك بطريقة أحادية الجانب. غالبية المواطنين الإسرائيليين، من جميع اطراف الخريطة السياسية، يفهمون أن المسار الحالي يؤدي إلى الدمار. يجب أن تنتهي هذه الأزمة ببناء مجتمع إسرائيلي مختلف هنا – أفضل، أكثر اكتمالا، أقل كراهية. بعبارة أخرى – يجب أن نكتب دستورا “.

قال لابيد بالفعل إنه يجب وضع دستور في إسرائيل، لكنه الآن أوضح ما يجب أن يكون برنامجًا في نظره، اعتمادًا على اربعة قوانين أساس، والتي ستضم مبادئ وثيقة الاستقلال، حقوق الإنسان، سير العملية التشريعية، وتعيين القضاة والمراجعة القضائية. ومع ذلك، فإن فرصة التوصل إلى اتفاقات على أساس المخطط الذي قدمه لابيد تبدو معدومة، على خلفية الخلافات الواسعة بين المعارضة والائتلاف حول كل هذه المبادئ.

وكتب لابيد: ان “الدستور هو الشيء الوحيد الذي سيعطينا روحًا موحدة، من الواضح أن لدينا جميعًا قواسم مشتركة”. وقال إن الفقرة الافتتاحية لوثيقة الاستقلال يمكن أن تكون أيضًا الفقرة الافتتاحية للدستور الإسرائيلي، والتي بموجبها “نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل. وتشكلت فيها صورته الروحية والدينية والسياسية، وأنشأوا أصولًا ثقافية بشرية وطنية وعامة “.

وفقًا لبيد، انه إلى جانب وثيقة الاستقلال، ستكون ثلاثة قوانين أساسية أخرى وهي أساس الدستور الإسرائيلي. “القانون الأول هو قانون أساس التشريع، والذي سيحدد سيادة قوانيننا الأساسية، وسيخضع جميع السلطات الحكومية للقيود التي وضعها القانون.

وقال لابيد ان “القانون الثاني هو قانون أساس حقوق الإنسان، وسيسد الثغرات الموجودة في القوانين الحالية فيما يتعلق بالحقوق الأساسية لكل مواطن في إسرائيل: حرية التعبير، وحظر التمييز، وحرية الدين والضمير، والحق في التعليم الذي سيضمن مستقبل كل شخص. يجب أن نبدأ عملية كتابة دستور حقيقية وعميقة وشجاعة”.

“القانون الثالث هو تعديل لقانون أساس “القضاء”، اذ سيحدد إمكانيات المراجعة القضائية لما يسنه الكنيست. نحن ندرك أن ما يعرف بـ” النشاط القضائي “يجب أن يكون محدودًا، لكن لا يمكن لدولة ديمقراطية أن توجد بدون محكمة قوية ومستقلة. في نفس الوقت الذي يصدر فيه هذا القانون، سيتم تحديد لجنة تعيين القضاة التي ستضمن وجود محكمة عليا متنوعة في تكوينها وآرائها، ولكنها ستعمل على التأكد من أن السياسيين – من أي جانب – لن تكون لهم سيطرة على اختيار القضاة “.

واختتم لابيد بالقول: “إن دستورًا لإسرائيل مبني على أساس وثيقة الاستقلال ليس مبررًا أخلاقيًا ومعنويًا فحسب، بل هو أيضًا الشيء الوحيد الذي سيخرجنا من الأزمة الرهيبة التي وقعنا فيها. ومع اقتراب استقلال إسرائيل الخامس والسبعين، يجب أن نوقف الأحداث المدمرة التي تجري هذه الايام واعتبار الازمة فرصة للجلوس معا لكتابة دستورنا “.