كتلة التغيير المعارضة تنتقد إعلان نتنياهو نجاحه بتشكيل حكومة
ألكين: “سيتم تشكيل حكومة يقف على رأسها رئيس وزراء ضعيف جدًا أمام شركائه. بن غفير حصل على ما طلبه ولم يتم التوقيع على الاتفاق لأنه يطالب بالمزيد”
أعربت أحزاب كتلة التغيير التي أطاحت بحكومتها انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عن امتعاضها من ملامح الحكومة المقبلة والتي وصفتها بـ “الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخنا”. وذلك في أعقاب إعلان نتنياهو في الدقائق الأخيرة قبل انقضاء يوم أمس الأربعاء في مكالمة مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ عن نجاحه بالتوصل إلى إقامة حكومة مع شركائه من اليمين.
وتعقيبا على ذلك، أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد ، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا خاصا في تل أبيب الليلة، سيلقي خلاله بيانا لوسائل الإعلام. وقال مصدر مقرب من لابيد صباح اليوم، إن “بن غفير وسموتريتش نجحا في إقامة حكومة هي الأكثر تطرفا بتاريخ البلاد”، وفق النشر في معاريف.
وعلى نحو مماثل كتب وزير المالية المنتهية ولايته، أفيغدور ليبرمان في تغريدة على حسابه على تويتر: “نجح في تشكيل حكومة الظلام. نجح في تعزيز سيطرة دولة الشريعة. نجح في إعطاء الأولوية للمتدينين دارسي التوراة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي. نجح أن يفصل بين الجنسين تحت رعاية القانون. نجح في دفن رؤية هرتسل وجابوتينسكي. في حين نجحنا بمحاربة كل هذا بالعزم والمثابرة وضمان الأمل والنور لمواطني اسرائيل”.
أما الوزير المنتهية ولايته زئيف إلكين من حزب معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس فقد قال في حديث إذاعي “ما تم تقديمه لشركاء الائتلاف هو أمر غير مسبوق أبدا. سيتم تشكيل حكومة يقف على رأسها رئيس وزراء ضعيف جدًا أمام شركائه. بن غفير حصل على ما طلبه ولم يتم التوقيع على الاتفاق لأنه يطالب بالمزيد، لقد تحول الأمر بالفعل إلى نكتة”.
أمام نتنياهو الآن أسبوع لأداء القسم الدستورية في حكومته. ولن يكون ممكنا إجراء التصويت على الثقة إلا يو الإثنين المقبل حيث تجتمع الجلسة الكاملة للبرلمان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء فقط. هذا يعني أن الحكومة يجب أن تؤدي اليمين الدستورية بعد أسبوع، الاثنين 2 يناير.
في الأثناء ستواصل حكومة نتنياهو القادمة العمل على تمرير ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل. يبدو أن على رأس القائمة ما يشار إليه باسم “قانون بن غفير” ، الذي سمي على اسم النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير ، والذي من شأنه أن يسمح للنائب، الذي من المتوقع أن يكون وزيراً للأمن القومي، بتوسيع سلطاته، على حساب المفوض العام للشرطة، وهو ما قوبل بالانتقاد والمعارضة من قبل العديد من السياسيين وقادة الشرطة.