غيداء ريناوي – زعبي للصنارة : الشراكة اليهودية العربية وهْم ميرتس طالما يتعامل مع العرب بفوقية
*أثبت حزب ميرتس أنه يعاني من فجوة كبيرة بين الشعارات التي يطرحها وعمله على أرض الواقع، والتناقض لديه واضح*أدى دخول ميرتس إلى الائتلاف الحكومي إلى تهميش جميع القضايا السياسية التي رفعها الحزب مثل إنهاء الإحتلال والمساواة، وبات جلّ همه تماسك وبقاء الائتلاف!* عنصرية أحزاب اليمين واضحة ، بينما عنصرية الأحزاب المسماة “يسار” مغلّفة بالعسل ، وأبرز مثال على ذلك تصويتها إلى جانب قانون “لجان القبول” للبلدات الجماهيرية ، خاصة ميرتس والعمل *تسلمت ملف قريتي اقرث وكفر برعم من النائب منصور عباس، وقمت بعقد ثلاث جلسات مع رئيس الحكومة لبيد و12 جلسة مع نواب ووزراء في الائتلاف، ولما رأى لبيد التقدم الجدي في الموضوع أخذ يتهرب مني ويتنكر للتفاهمات، عندها أصدرت بيانا كشفت فيه الحقائق وقام لبيد باصدار بيان مضاد يتهمني فيه بتشويه الحقائق
*تلقيت وعودا كثيرة من وزيرة الداخلية شاكيد، بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وكانت تتصل بي وتطمئنني، لكن تبين لي لاحقا أن كل وعودها كذب في كذب*ساءني ما وضعه هوروفيتس على رأس سلم اهتماماته وهو تخصيص آلاف الملكات والوظائف للأطباء اليهود القادمين الجدد في الوقت الذي ينتظر مئات الأطباء العرب فرصة للعمل والتخصص*
مكاتب الصنارة
استضافت “الصنارة” يوم أمس الخميس عضو الكنيست عن حزب “ميرتس” غيداء ريناوي – زعبي التي انتُخبت للكنيست الـ – 24 بعد أن اختارها رئيس الحزب نيتسان هوروڤيتس لتعزيز الحزب, وأشغلت منصب نائب رئيس الكنيست (أوّل عربية) وكانت عضواً دائماً في اللجنة المالية البرلمانية.
وقد أثارت ريناوي – زعبي خلال عمر هذه الكنيست (سنة و 8 أشهر) عدداً من “العواصف” والتوتّرات الائتلافية بسبب مواقفها وتصويتها بخلاف مواقف حزبها ومواقف الائتلاف الحكومي.
في لقائها مع محرري صحيفة “الصنارة” وموقع “الصنارة – نت”, أسهبت ريناوي – زعبي في سردها لما واجهته من ضغوطات ومعاملة من قبل حزبها وآخرين, ووجهت انتقادات لاذعة لرئيس حزبها (هوروڤيتس) وللحزب نفسه, وقد تركنا لها الحبل على الغارب مع توجيه بعض الأسئلة الاستيضاحية, حيث قالت:
“قبل عدة أيام أعلن وزير الصحة نيتسان هوروڤيتس الذي يشغل منصب رئيس الحزب الذي إنتميت إليه, وبشكل واضح بأنه يفتخر بالخطوة التي اتخذها وهي أنه سيخصّص ميزانية كبيرة لتمويل ملكات جديدة لآلاف الوظائف لأطباء يهود من القادمين الجدد في الآونة الأخيرة, معلّلاً ذلك بأن هناك نقصاً في الأطباء. إنني أعمل منذ سنة ونصف أمام هذا الوزير, وزير الصحة الذي من المفروض أن يكون جلّ اهتمامه في التفكير بكل ما يتعلق بتوفير ملكات ووظائف لأطباء وطبيبات عرب الذين يعانون من نسبة بطالة عالية, وفي الوقت الذي يحاول المئات والآلاف منهم التخصّص بدون نجاح لعدم وجود ملكات. وقد تقدمت بعدة طلبات للوزير حول هذا والموضوع مع اقتراحات لمشاريع وبرامج ولكنه رفض جميعها, وأهم شيء بالنسبة له أصبح كيف يشغّل القادمين الجدد”.
“إزاء هذا التصرّف بدأت أتساءل: هل هذا هو حزب “ميرتس” الذي بنى مبادئه وأساسياته وسياسته بالأساس على كل ما يتعلق بإنهاء الاحتلال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمساواة بين العرب واليهود. ما حصل هو أنه فضّل الأطباء القادمين الجدد على الأطباء العرب الذين يبحثون عن عمل وعن إمكانيات للتخصّص, كل هذا يضع علامة سؤال كبيرة حول الفجوة بين الشعارات والحقيقة والتطبيق”.
“اليوم أقول إنّ حزب ميرتس وصل الى أبشع مكانة له في السنة والنصف الأخيرة منذ دخوله للائتلاف الحكومي لأن هناك تناقضاً بين شعاراته ومبادئه سواء بكل ما يتعلق بالاحتلال أو بموضوع المساواة بين المواطنين العرب واليهود وبين الممارسة”.
وتطرح غيداء ريناوي – زعبي مثالاً آخر قائلة:”في كانون الثاني 2022 قرّر رئيس الحكومة آنذاك نفتالي بينيت أن يعقد جلسة حكومة في الجولان, ونحن نعرف أن هضبة الجولان بموجب كل المعايير والأعراف الدولية هي أرض محتلة, وقد فوجئت بأن وزير الصحة هوروڤيتس ووزيرة جودة البيئة تمار زاندبرڠ قرّرا المشاركة في هذه الجلسة, وبنظري كان هذا اعترافاً عملياً بضمّ الجولان. وعندما سُئلت بالإعلام العبري حول هذا الموضوع قلت إنني أعارض هذه الخطوة لأن الجولان أرض محتلة وهذا ثابت من ثوابتنا الوطنية والدولية, ومن جهة أخرى من المفروض أن يكون موقف الوزراء من حزب ميرتس المقاطعة لهذه الجلسة, على الأقل. هذا التصرّف أوصلني الى حقيقة أنه مجرّد وصول حزب ميرتس الى الائتلاف الحكومي والجلوس على كرسي الوزارة انتهت كل المعايير والعقائد والمبادئ الذي اعتمدها حزب ميرتس كأساس له, وبدأ يأخذ قضايا ثانوية, مقارنة مع قضية الاحتلال وقضية المساواة, ويتعامل معها كأنها قضايا أساسية, رغم أنها قضايا متناقضة للمعايير والاهتمامات في المجتمع العربي, مثل: قضايا المثليين, وقضية القنابس وما الى ذلك. هذه القضايا قد تلائم اليهودي الموجود في تل ابيب ولكن فيها إشكالية اجتماعية واضحة المعالم بالنسبة للمجتمع العربي”.
“دخولي الى حزب ميرتس كان بهدف أن أمثل المجتمع العربي في الحزب وليس تمثيل حزب ميرتس في المجتمع العربي. وقد كانوا يعلمون من هي غيداء ريناوي – زعبي ويعرفون أنها جزء من الإجماع والأمور المتعارف عليها في المجتمع العربي. منذ البداية, معروف للجميع أنّ واحدة من القضايا التي اشتغلت عليها هي موضوع المساواة ما بين المجتمع العربي وبين المجتمع اليهودي الإسرائيلي, سواء من خلال عملي في الجمعيات الأهلية أو في السلطات المحلية العربية. كل موضوع الحياة المشتركة ما بين اليهود والعرب هي قضايا عملت بها عبر السنين وعندما طلبوا منّي الانضمام الى ميرتس دخلت على هذا الأساس ولأن حزب ميرتس هو الحزب الوحيد من بين الأحزاب الموجودة, الذي كان ينادي بإنهاء الاحتلال, وقد رأيت أنّ في هذا المكان سيكون تمثيل عربي قوي يأتي بقضايا تهم المجتمع العربي لحزب يهودي. وواحدة من القضايا هي قضايا السلطات المحلية والمساواة في الميزانيات وقضايا التشغيل وموضوع النساء, وقضايا تعتبر من أهم أولويات ومتطلبات المجتمع العربي, ولكن بعد دخول حزب ميرتس الى الائتلاف تم نسيان كل هذه القضايا, وتم وضعها جانباً وأصبح هناك صراع في “ميرتس” حول كيفية المحافظة على هذا الائتلاف وعلى الكراسي”.
وحول إذا كان هناك حديث لدى انضمامها الى “ميرتس” بخصوص إمكانية أن يكون هناك خلاف حول هذه المواضيع قالت: “لم يكن أي حديث حول الموضوع ولم يكن هناك أي توقع كهذا, ففي ذلك الوقت كانت الاحتمالات القائمة: إما تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو أو انتخابات جديدة. لم يتوقع أحد أن يتم تشكيل حكومة برئاسة نفتالي بينيت, خاصة بعد أحداث أيار 2021”.
وذكرت غيداء ريناوي – زعبي أن التفاقم بالعلاقات مع حزبها ومع الائتلاف الحكومي حصل بعد المصادقة على ميزانية الدولة, حيث اطمأن الائتلاف لوضعه وعندها بدأ الشق اليميني في الائتلاف يتطرّف أكثر, والخطأ الذي ارتكبته خلال وجودي في الكنيست هو أنني صوتت الى جانب قانون المواطنة في المرحلة الاولى وبعدها جاءوا بقانون التجنيد, الذي حظي بأغلبية مع تصويت الموحدة, وعندها كنت عضو الكنيست الوحيدة من الائتلاف التي صوتت ضده وقد أسقطت هذا القانون.
ومنذ هذا القانون بدأ التدهور في العلاقة بيني وبين حزب ميرتس, وقد عاملني رئيس الحزب هوروڤيتس, الذي كانت العلاقة بيننا علاقة زمالة جيدة، فهو الذي توجه الي وطلب مني الانضمام الى حزبه, عاملني بشكل فظ, في حينه قبلت عرضه لأنني آمنت بالشراكة العربية اليهودية, أما اليوم فقد تبيّن أن هذا غير موجود على أرض الواقع. فبعد أن أسقطت قانون التجنيد حول تجنيد “الحريديم” الذي كان ممكناً أن يكون فاتحة لتجنيد العرب وهذا كان مخالفا لعقيدتي,وبعد أن صوتت ضده تعرّضت الى صراخ من عدد من أعضاء الكنيست, بضمنهم وزير الأمن ڠانتس, وقد هاجمتني بفظاظة إدارة حزب ميرتس على موقفي هذا, وعندها أعلنت عن موقفي بحزم بأنني ممثلة للمجتمع العربي. في البداية قلت إنه إذا دخل حزب ميرتس الى هذا الائتلاف سينهار وهذا ما حصل. ورغم ذلك كان لدي نية كبيرة لتحصيل ما أستطيع من ميزانيات للمجتمع العربي. ولكنني تلقيت وعوداً لا تحصى من وزيرة الداخلية بخصوص ميزانيات للسلطات المحلية العربية بخصوص قضايا التخطيط والبناء ولكن كل الوعود كانت كاذبة… كانت تتصل بي وتقول: “أعدك, في الأسبوع القادم ستُحوّل ميزانيات ولكن كل هذا كان كذباً. بعد أن وصلت الى نتيجة أن كل هذه الوعودات كاذبة, ومن جهة أخرى نصوّت على قوانين ضد ضميري وضد الثوابت الوطنية, عندها قلت كلا”.
وقالت: “التصادم التالي حصل عندما انسحبت عيديت سيلمان من الائتلاف وأصبح هناك تعادل 60:60 وأصبح لدى الائتلاف تخوّف من كيف سأصوّت في المراحل القادمة, ومن أن أقوم بإسقاط الائتلاف. عندها قلت إنّ هذه فرصتي لأحقق إنجازات للمجتمع العربي على شكل ميزانيات ومشاريع, ومع قناعتي في حينه أنّ هوروڤيتس “لا يحل ولا يربط”, توجهت مباشرة الى يائير لاپيد على أمل أن يستجيب بخصوص قضية ميزانيات للسلطات المحلية العربية وبخصوص قضية أُقرت وبرعم, التي أوكلها الي د. مصنور عباس في شهر كانون الثاني 2022, مشيراً الى أنّ هناك تحركاًَ في الموضوع حصل مع اللجنة الشعبية لأهالي اقرت وبرعم, وطلب أن أتابع معها الموضوع مع الوزارات المختلفة. توخيت أن يحصل شيء مع هذا الموضوع خاصة وأنني تصوّرت أنني أنتمي الى حزب ينادي بالمساواة والحياة المشتركة اليهودية العربية. تبنّيت هذا الموضوع وبدأت العمل فيه بشكل مهني ولم أخرج للإعلام حوله أبداً لغاية شهر آب الأخير. توجهت الى لپيد وطلبت تنظيم جلسات مع عدد من الوزراء حول الموضوع لضمان موافقة الائتلاف وبضمنه الشق اليميني قبل أن نعلن عن تحقيق إنجاز. وبعد ثلاث جلسات مع لپيد حول موضوع اقرت وبرعم وحوالي 12 جلسة مع أعضاء من الائتلاف من وزارات مختلفة, وفي اللحظة التي شعر لپيد أن الأمر أصبح جدياً بدأ يتهرب من الموضوع, عندها أصدرت بياناً حول الموضوع, فردّ لپيد بتصريحات قائلاً بأنني كاذبة واتهمني بأني أختلق أشياء, رغم أن كل شيء مثبت عندي وموثّق, سواء بتواريخ الجلسات أو المكاتبات أو الپروتوكولات”…
وأضافت: “عندما يتحدث لپيد الى المجتمع العربي بالشكل الذي يحب أن يسمعه ولكنه لا يلتزم بتصريحاته ما يحصل هو أنه يبيعنا وهماً..أما اليمين واليمين المتطرف فواضاح تماماً, أنهما يظهران بعنصريتهما بشكل واضح ومجرَّب… والمشكلة في الآحزاب التي تعرف نفسها مركز يسار, فإنّ عنصريتها تكون مغلفة بالعسل, وهنا الخطر..فقضية اقرث وبرعم ليست قضية وطنية فحسب , إنها قضية مساواة وقضية إنسانية وقانونية وفيها قرار المحكمة العليا وفيها قرار لجنة وزارية في العام 1998. وما على الحكومة الاّ أن تعود الى قرار حكومة سابقة. والحديث يدور حول حكومة الشق الاكبر منها يسار, ائتلاف من 61 عضوا, وفقط 18 عضواً منه ينتمون الى اليمين والباقون مركز – يسار. فمن ناحية عددية هو ائتلاف مركز- يسار ولكن يحكمه اليمين.
وحول علاقة المنتخبين مع الجمهور قالت: الناس في المجتمع العربي موجودة في مكان والأحزاب في مكان آخر. فمنذ سنتين وأنا أتجول في عدة بلدات عربية, وقد لمست أنّ الناس كانت راضية ومقدرة لما قمت به من إسقاط قانون المواطنة..الناس تحترم الموقف الواضح وموقفي كان واضحاً وصريحاً حول هذه القضية, لأنهم حاولوا من خلال قانون المواطنة إعطاء شرعية واضحة للمستوطنات وبالنسبة لي رأيت أن مصادقة عضو كنيست عربي على مثل هذا القانون تُعتبر كارثة. وقد أسقطت أنا ومازن غنايم هذا القانون أما أعضاء الموحدة الباقون فقد امتنعوا.”
وحول كيف كان يشعر أعضاء الائتلاف العرب لدى مقابلتهم الناس إزاء هذا الائتلاف وممارسته تجاه المجتمع العربي قالت: “قبل إسقاط قانون المستوطنات حصل لدي تصادم مع الثوابت التي تربّيت عليها. ففي شهر أيار الأخير كانت الحكومة ستصادق على قانون ما يسمّى بـ”لجان القبول”, أي اللجان التي تصنّف وتختار من يحق له شراء بيت أو السكن في البلدات الجماهيرية, عملياً هذا الأمر موجود على أرض الواقع ولكن أن تأتي الحكومة وتشرعن هذا الأمر فإنها مأساة كبرى, والمأساة الأكبر أن أعضاء حزب العمل وأعضاء حزب ميرتس صوتوا مع هذا القانون وعندما عاتبت الوزيرة ميراڤ ميخائيلي على هذا الموقف قالت لي لا نستطيع أن ننسى مصوّتينا في كرمئيل وفي مسچاڤ وغيرهما. إنه قانون عنصري بامتياز وأن تأتي الحكومة وتشرعنه فهذا كارثة.
أنا لم أخضع للضغوطات التي مورست عليّ قبل إسقاط قانون المستوطنات بأسبوعين وما بعده ولغاية سقوط الحكومة, هذه الضغوطات كانت من أرفع الشخصيات في إسرائيل في محاولة لكسب ودّي وإطماعي بوظائف كبيرة. وبعد أن لم يحصل تقدم في موضوع اقرت وبرعم أصدرت بياناً فجاء يائير لاپيد وسألني اذا كنت معنية بعد بوظيفة القنصلة في شانڠهاي (الصين), أرادوا التخلّص منّي بأي ثمن وكانت الخطة أن أُخلي مقعدي في الكنيست وبعدها انتقل الى وظيفة أخرى, ولكني رفضت كل العروض التي بعضها كان لا يلائم سيرتي الذاتية مثل إدارة مؤسسة كبيرة خارج البلاد أو إدارة صندوق استثمارات. الوعودات كانت من رجال أعمال من فروع الهاي تيك والأعمال الأخرى, وكل ذلك بهدف منعي من التصويت ضد ما يخططون له. رفضت كل هذه الاقتراحات.
وفيما إذا تلقيّت توجهات من أحزاب عربية للانضمام إليها قالت: “طبعاً كان. كان هناك حديث متقدم مع العربية للتغيير وكان بعض الحديث مع أعضاء من الجبهة وفي نهاية المطاف عندما رأيت أن المشتركة بدأت مكانتها بالتراجع تراجعت أنا أيضاً, واليوم أنا بصدد العودة الى الأعمال الحرّة.
وفيما اذا بقيت هناك علاقة بينها وبين حزب ميرتس قالت: “لم تبق أي علاقة مع ميرتس. كانت لي علاقة وما زالت مع عضو الكنيست موسي راز, فهو إنسان مستقيم ورائع ولكن في نهاية المطاف قال لي بأنه مصرّ على مواصلة المسيرة كي يصبح يائير لاپيد رئيساً للحكومة.
وأعربت غيداء ريناوي – زعبي عدة مرات عن خيبة أملها من حزب العمل وحزب ميرتس وحزب ڠانتس, واستنتاجي اليوم وخلاصة تجربتي اليوم هي أن الشراكة العربية اليهودية هي أمر مهم وممكن أن تُقام شراكة ولكن يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة وليس فقط شعاراً. يجب أن تكون مبنية على قواعد واضحة وليس فقط شعاراً. فما زال الأحزاب اليهودية تؤمن بفوقية اليهود إذن لا إمكانية للشراكة. فبعد أن وصلنا الى وضع يُقال فيه أحدا لوزراء لي: “من أنتِ كي تقرّري لي”. فقلت له إنّ صوتي له نفس قيمة صوتك ونفس التأثير فمن أنت كي تقول لي من أنتِ؟!
وحول توجهات أخرى تلقيتها قالت: توجه لي ابرهام بورڠ فقلت له إنه لا يعقل إقامة حزب عربي يهودي قبل الانتخابات بشهرين فقط. كذلك رأيت أن كل الموجودين في حزبه كبار في السن وكانوا أعضاء كنيست في السابق والمطلوب اليوم وجوه جديدة”.
وحول رأيها في الاستطلاعات حول ميرتس وفيما اذا نعكس الواقع قالت: “أتوقع أن يركّز حزب ميرتس حملته الانتخابية فقط على المجتمع اليهودي بدون واقعية للعمل في المجتمع العربي.
وحول زميلها علي صلالحة (المرشح الرابع في ميرتس) قالت: “لدي خيبة أمل كبيرة منه لأنه “يُعرّف نفسه يوم الاثنين بأنه درزي ويوم الخميس يعرّف نفسه بأنه عربي. بالمقابل, حمد عمار ومفيد مرعي واضحان”.
وحول تصريحات قيادة ميرتس بأن غيداء ريناوي – زعبي ألحقت ضرراً كبيراً بالحزب قالت: “أنا ساعدت حزب ميرتس على أن يكشف حقيقته المأساوية للمجتمع العربي. فلم يعد ذلك الحزب الذي كان بقيادة الراحلين يوسي سريد وشولميت ألوني”.
وحول الرئيسة القديمة الجديدة للحزب زهاڤا چالئون قالت: “احترمها كثيراً, فهي إنسانة مستقيمة ولكن خطوتها الأولى منذ توليها رئاسة الحزب أكدت لي أنها ستدعم الائتلاف بكل ثمن”.
وحول علاقتها مع الوزير عيساوي فريج الذي تحفّظ بداية من انضمامها لميرتس بادعاء أنها لا تملك الخبرة والتجربة قالت: “بخصوص التجربة أقول: من هم في السياسة منذ عشرات السنين من دون أي انجازات للمجتمع العربي, لا أدري أيهما أفضل هم أم من ليس لديه تجربة؟كذلك, فإنني في العمل الجماهيري منذ 20 سنة وعملت مع 70 سلطة محلية. وبخصوص عيساوي فريج, الذي يعتبر نفسه جزءاً من حزب ميرتس, ألومه لأنه لم ينتقد حزب ميرتس ولا بأي موقع. لم يقل ولا مرّة خلال سنة ونصف أنه سيضع “ڤيتو” على أحد مواقف ميرتس. فعندما سُئل عن قانون تجنيد العرب ويقول “لا أُمانع”, هذا لا يروق لي.
وحول نسبة تصويت العرب التي قد تكون منخفضة وتأثيرها على عدم اجتياز حزب عربي أو أكثر نسبة الحسم قالت: “سيكون أمراً محزناً . فما زلت أؤمن بأن وجود نواب عرب في الكنيست مقيد وضروري ومهم للمجتمع العربي. ولكن أقول إنّه اذا لم تعبر الاحزاب العربية نسبة الحسم فهذا يوجبنا أن نعيد النظر بكل ما يتعلق بالعمل بالسياسة داخل الكنيست, فاذا نظرنا الى الوضع الهزيل الذي وصلنا إليه والى المشاركة في أمور شخصنا خارج الكنيست نرى أنه حان الوقت لأن تبدأ الأحزاب العربية وتثبيت نفسها في العمل خارج البرلمان”.
وحول تجربتها في الكنيست الـ – 24 قالت: “دخولي الى حزب ميرتس كان من منطلق إيماني الحقيقي بالشراكة الحقيقية بين العرب واليهود بهذه الدولة, وإيماني بأن حزب ميرتس رافع راية إنهاء الاحتلال. ولكن بعد دخوله الائتلاف الحكومي ثبت أن كل هذه القضايا همّشت داخل الحزب بينما الأمور التي تعتبر ثانوية بالنسبة للمجتمع العربي حظيت بالاهتمام خلال مسيرتي قمت بإسقاط العديد من القوانين التي رأيت أنها مسيئة للمجتمع العربي ولشعبنا الفلسطيني ومناقضة للثوابت الوطنية, مثل قانون التجنيد الذي أسقطته في المرة الأولى وقانون المستوطنات الذي قمت بإسقاطه في المرة الثانية والعديد من القضايا التي اشتغلنا عليها مثل قضية اقرث وبرعم ولكن للأسف الشديد اتضح أن رئيس الحكومة يائير لپيد رافض تماماً أن يرى أنها مسألة إنسانية من الدرجة الأولى”.
وردّاً على سؤال اذا كانت ستعود على مثل هذه التجربة قالت: “في إطار حزب ميرتس كلا. لأنهم سيدخلون الائتلاف مرة أخرى وسيُعيدون نفس التجربة بنفس المعايير. حالياً وفي المستقبل أرى بنفسي شخصية لها باع جماهيرية طويلة ومؤثرة وسأبقى مؤثرة في هذا المجال. هناك احتمال كبير لأن أرجع للسياسة في الدورات القادمة. إنني أنظر الى النساء العربيات وأرى أن هناك أهمية كبيرة لدخولهن الحلبة السياسية في الكنيست, القضية ليست سهلة وعلى كل امرأة ترغب بدخول السياسة أن تتسجع وتدخل في هذه الحلبة سيكون تأثير النساء العربيات كبيراً على المجتمع ككل”.
وردّاً على سؤال حول تقييمها لعلاقتها مع رئيس حزب ميرتس السابق نيتسان هوروڤيتس كإنسان يساري منفتح وعاملها بطريقة غير لائقة قالت: “في نهاية المطاف كل شخص يحصل على قدر نيّته. هوروڤيتس وزير الصحة تعامل معي بشكل لا يليق به. حيث إستخدم معي ألفاظاً دون المستوى, إنني أؤمن أنّ في كل الأحوال يجب على السياسي أن يبقى على مستوى عالٍ من الأخلاق لأنّ سلوكه يعكس شخصيته. فعندما يستعمل وزير صحة كلمات نابية ويصف فيها امرأة عربية سياسية بهذه الكلمات فهذا يسعني أنه أفلس”.
وأنهت ريناوي – زعبي حديثها بكلمة وجهتها للناخب العربي قائلة: أدعو الناخبين العرب الى التصويت للأحزاب العربية لأن الأحزاب اليهودية أثبتت أنها معنية بالاستثمار بالناخب اليهودي واذا قالت إنها مبنية على شراكة عربية يهودية فإنّ ذلك مجرد شعار”.
