تقرير حكومي يؤكد امتناع إسرائيل عن محاكمة تجار البشر

حسب التقرير الصادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية، فإن عدد الملفات التي فتحتها الشرطة ضد التجارة بالبشر، لأهداف جنسية وعبودية، في تراجع خلال السنوات الخمس الماضي* “شبكات التجارة بالبشر تعمل بلا عائق”

تبين من تقرير صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن السلطات تمتنع عن محاكمة تجار البشر. ووفقا للتقرير، فإنه خلال الأعوام 2015 – 2021، فتحت الشرطة 30 ملفا بشبهة التجارة بالبشر، بينها 14 ملفا لأهداف جنسية و16 بهدف العبودية. وخلال هذه السنوات الخمس، تم فتح 139 ملفا ضد قوادين للدعارة، بينما تم فتح 7 ملفات فقط في العام 2020. وفي العام 2021 تم فتح 4 ملفات فقط بشبهة استغلال قاصرين في الدعارة.

ويحق لضحايا التجارة بالبشر المكوث لمدة سنة في إسرائيل، ويسمح لهم خلالها بالعمل والحصول على مساعدات اجتماعية من الدولة. واعترفت الدولة خلال العام الماضي بـ51 ضحية للتجارة بالبشر، وهذا أدنى عدد خلال السنوات الخمس الماضية.

وخلال السنوات الخمس، اعترفت السلطات الإسرائيلية بـ325 ضحية تجارة بالبشر، 40% بينهم ضحايا دعارة واستغلال جنسي، و44% ضحايا عبودية. وكان 71% من الضحايا من النساء و1% قاصرين. وبحسب التقرير، فإن 82 ضحية في السنوات الخمس، أي ربع الضحايا فقط، حصلوا على إمكانية المكوث في إسرائيل لمدة سنة.

وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، في تموز/يوليو الماضي وللسنة الثانية على التوالي، قد أكد أن إسرائيل لا تنفذ بالقدر الكافي من أجل منع التجارة بالبشر ولا تستوفي الحد الأدنى من المعايير لاجتثاث ظاهرة التجارة بالبشر.

وقال المحامي إلعاد كهانا، من منظمة “خط للعامل” إن المعطيات تدل على أن “الدولة لم تستوعب أن هجرة العمل هي أرض خصبة للاستغلال، الذي يمكن أن يصل إلى درجة العبودية والتجارة بالبشر”.

وأفاد طاقم مكافحة التجارة بالنساء والزنى بأن “المعطيات في التقرير هي طرف الجبل الجليدي لأنه هذه ظاهرة لا توجد تقارير حولها. وشبكات التجارة بالبشر تستمر بالعمل علنا ومن دون عائق لأن هذا الموضوع ليس موجودا ضمن أفضليات الشرطة”.