بعد قانون منع عزل نتنياهو المحامي محمد دحلة للصنارة: القانون جاء لتعديل قانون قائم ولمنع المستشارة القضائية من إقصاء نتنياهو إقصاء قصريا  

صادق الكنيست صباح أمس الخميس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التعذّر، بعد ان نال تأييد واحد وستين نائبا مقابل معارضة سبعة وأربعين. وتمكن الائتلاف من توفير الاغلبية المطلوبة بعد ان حضر عضوا الكنيست الليكودي يولي ادلشتين وآفي معوز من حزب نوعام الى القاعة وصوتا مع مشروع القانون، اما النائبان دافيد امسالم ودافيد بيتان من الليكود فتغيبا.

وينص مشروع القانون, من جملة ذلك, على الاعلان عن تعذر رئيس الوزراء من الاستمرار في اداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية فقط، بشرط مصادقة ما لا يقل عن ثمانين عضو كنيست على ذلك.

وفي حديث مع المحامي محمد دحلة حول ما يعني هذا القانون قال ل-الصنارة:”هذا القانون جاء ليعدل قانونا قائما الذي بموجبه  اذا تعذّر على رئيس الحكومة تأدية مهامه فلن يستمر في منصبه”.  

الصنارة: ما معنى تعذّر عليه تأدية مهامه؟

المحامي دحلة:القانون  القائم لم يضع الطرق ولم يشرح الإجراء الذي سيتم وكيف سيتم لأن الموضوع استثنائي ونادر ولم يتم استخدام هذه الحالة سوى مرة واحدة مع اريئيل شارون عندما دخل الى كوما ،حيث استعملوا هذا القانون  الذي هو عمليا  المادة 20 من قانون أساس الحكومة.

الصنارة:على ماذا تنص هذه المادة؟

المحامي دحلة:هذه المادة تقول إنه إذا تعذّر على رئيس الحكومة تأدية مهامه بشكل دائم  فإن الحكومة تعتبر مستقيلة بعد مرور مئة يوم . 

الصنارة : لماذا كانوا بحاجة لتعديل القانون؟هل من أجل حماية نتنياهو الذي يواجه لوائح التهام ومحاكمة؟

المحامي دحلة: واضح من أجل حماية نتنياهو وما حصل هو أن البعض بدأ يقول بأن نتنياهو بدأ بهذا الإنقلاب الدستوري وموجودة ضده لوائح اتهام ومفروض أن يوقع على اتفاقية عدم تضارب مصالح في الوقت الذي هو موجود في خضم تضارب المصالح في ائتلافه الذي يسن قوانين تخدمه يالأساس ،عندها كانت توجهات للمستشارة القضائية للحكومة لتقوم بإقصائه القسري الا أنها قالت إنها لم تبحث هذا الموضوع وطلبوا اذا كانت هناك امكانية لتفسير القانون بأنه يلائم لوضع نتنياهو وقد قدمت الحركة لجودة الحكم التماسا للمحكمة العليا ضد المستشارة القضائية للحكومة لماذا لا تعلن عن نتنياهو بأنه تعذر عليه تأدية مهامه ،لذلك قرر الإئتلاف استباق قرار العليا فجاء في القانون تعريف تعذر بأنه اذا كان ذلك لأسباب صحية أو نفسية وليس لأسباب قانونية ، أي أن رئيس الحكومة بإمكانه أن يكون متورطا بلوائح اتهام فساد أو أكثر من ذلك ويواصل عمله في منصبه وزادوا على ذلك إنه اذا لم يوافق هناك حاجة لموافقة ثلاثة أرباع الوزراء لأسباب صحية أو نفسية ، وإذا لم يوافق هناك حاجة لأغلبية 81 عضو كنيست وإلا سيبقى في منصبه.