بسبب غلاء المعيشة: الزبائن يعيدون المزيد من البضائع المشتراة الكترونيًا

يعاني تجار البضائع المسوقة الكترونيًا من موجة أعادة البضائع، وقد تسبب هذا الأمر لهم بتغيير سياسات التجارة، ووفقًا للاختبار الذي اجرته شركة ReBound، طرأ ارتفاع بنسبة 20% لاعادة البضائع مقارنة بالسنة السابقة.

السبب الرئيسي لهذا الارتفاع ينبع من أن الزبائن حول العالم بدأوا بتوخي الحذر لما قد يشترونه وذلك بسبب غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي السيء، وقامت العديد من الشركات بفرض سياسات جديدة بما يتعلق بارجاع البضائع، حيث يتم فرض رسوم على المستهلكين الذين يقومون بارجاع البضائع.

بيبا ستيفنز، المحللة في شركة GlobalData للأبحاث والاستشارات في لندن تقول: “ألزبائن أًصبحوا أكثر انتقاءً بشأن الاغراض التي يريدون الاحتفاظ بها، حتى بعد عملية الشراء”.

في المملكة المتحدة تم ارجاع بضائع بقيمة حوالي 6 مليارد جنيه في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 7 ملايين جنيه بحلول عام 2027، وقد تسبب هذه المشكلة في تراكم البضائع المعادة حيث يتم إعادة بيع 75٪ فقط من المنتجات للمخازن من أجل أن يتم اعادة تغليفها للشرّاء الجدد.

عقوبة على اعادة الأغراض

مع العلم أن الشركات الاسرائيلية تقوم بفرض رسوم الدفع من الزبائن الذين يعيدون الاغراض، Zara ، على سبيل المثال ، بدأت بفرض عقوبة منذ اكتوبر لدفع 30 شيقل مقابل إرجاع الاغراض المشتراة عبر موقعهم الإلكتروني أو عبر التطبيق.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت PayPal مؤخرًا بالغاء الخيار للحصول على استرداد المال للاغراض التي تم ارجاعها. يعد طلب المال مقابل إرجاع العناصر خطوة عالمية حدثت في العديد من المواقع بسبب زيادة تكاليف الشحن ، على الرغم من أن الشحن داخل إسرائيل لم يصبح أكثر تكلفة مثل الشحن عن طريق البحر.