النيابة العامة ترفض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

أعلنت النيابة العامة، أمس الإثنين، أنها ستعارض الإفراج عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء.

وتدعي النيابة العامة أن “أيامه ليست معدودة” بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/مارس 2025، علما أنه أنهى مدى السجن التي فُرضت عليه.

وتنظر لجنة الإفراجات، غدا، في طلب للإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل، أمس، إلى المستشفى بسبب تدهور صحته. وتدعي النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.

وأمس، طالبت أوساط رسمية فلسطينية الصليب الأحمر والأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن الأسير دقة. وفي كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بـ “التدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي دخلت حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد”.