النيابة العامة تغلق التحقيق بجريمة إعدام الشهيد العصيبي

قررت النائب العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق ملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر شرطة بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عامًا) من بلدة حورة، عند أبواب المسجد الأقصى، قبيل انتصاف ليل الجمعة – السبت 31 آذار/ مارس الماضي.

وتذرّعت السلطات الإسرائيلية بعدم وجود “مخالفة” في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة العامة الإسرائيلية مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو “عدم توفر الوقت” لعناصر الاحتلال لـ”تفعيل كاميرات الجسد”، وأن “الحادث وقع في ‘منطقة ميتة‘ لا تغطيها أي كاميرات أمنية”.

جاء ذلك في بيان صدر عن النيابة العامة الإسرائيلية، جاء فيه أن النائب العام، عَميت أيسمان، “تبنى توصية قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش)، وقررت نائب المدعي العام للشؤون الجنائية ، بإنهاء إجراءات التحقيق بشأن ضباط الشرطة المتورطين في حادث إطلاق النار في ‘جبل الهيكل‘ (الحرم القدسي) قبل حوالي أسبوعين”.

وادعت السلطات الإسرائيلية أن “الفحص الذي أجراه ‘ماحاش‘ خلص إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم جمعها تدعم رواية ضباط الشرطة عن الحادث، وأنهم تصرفوا بشكل قانوني دفاعًا عن النفس، وأن هناك دليلًا واضحًا ومباشرًا وقويًا على عدم ارتكاب أي مخالفة”، على حد زعمها.

وذكر البيان أن “ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي”. وادعى تطابق روايات عناصر شرطة الاحتلال الذين تواجدوا في موقع الجريمة بما في ذلك عناصرها الضالعون بجريمة إعدام العصيبي.

كما زعم فحص الأدلة التي تم جمعها عبر وحدة الأدلة الجنائية التابعة للشرطة و”المعهد القومي للطب الشرعي” (أبو كبير) والاستماع لإفادات شهود عيان”، وتبنى “ماحاش” والنيابة العامة، رواية الشرطة بأن الشهيد العصيبي نجح بخطف سلاح أحد العناصر وأطلق من رصاصتين، دون استعراض الأدلة على ذلك.