المصادقة على مشروع قانون مكافحة السلاح غير المرخص
صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مكافحة السلاح غير المرخص. ومما يقضي به القانون الجديد، تخويل ضابط شرطة برتبة رائد وما فوق صلاحية إعطاء أمر بتفتيش مبنى بحثا عن أسلحة، بدون الحاجة إلى امر قضائي، أو لغرض مصادرة كاميرات أو وثائق في حالة ارتكاب جرائم خطيرة للغاية. والهدف الرئيسي من القانون هو محاربة آفة السلاح في المجتمع العربي.
وقدم مشروع القانون رئيس كتلة عوتسما يهوديت ، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر وتمت المصادقة عليه ، بإجماع واسع ، ولمدة عام واحد فقط.
والقانون سيشدد عقوبة السجن لمن يشترون الأسلحة بشكل غير قانوني ويزيدها لمن يمتلك حتى أجزاء فقط من الأسلحة، بهدف منع حيازة عدة أجزاء يمكن استخدامها لتجميع سلاح فعال. كما ينص القانون على أنه يتيح للمحكمة مصادرة أموال، أو الوسائل التي تم بها ارتكاب الجريمة.
تعقيب وزير الأمن الوطني
وعقب وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير على القانون قائلًا: “مشروع القانون الذي مررناه اليوم في الكنيست هو ثورة حقيقية في الحرب من أجل الحوكمة والأمن الشخصي، وسيسمح لنا بمحاربة ظاهرة انتشار عشرات الآلاف من قطع الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي ومساعدة الشرطة في فك رموز جرائم القتل. وجرائم خطيرة أخرى في المجتمع العربي.
وبدوره قال رئيس كتلة عوتسما يهوديت، عضو الكنيست يتسحاق كرويزر إن مشروع القانون الذي تم إقراره اليوم ليس مجرد قانون بل يحمل معه أدوات فعالة من أجل محاربة آفة السلاح غير المرخص والقضاء عليها في المجتمع العربي , وأعرب كرويزر عن أمله في أن يساهم هذا القانون من إنقاذ العديد من الأرواح وتقليل عدد الضحايا الأبرياء من المواطنين النساء والأطفال في المجتمع العربي, وأيضًا تقليص كمية الأسلحة غير المشروعة التي يتم العثور عليها مع مرتكبي الجريمة والإرهاب.