المصادقة على القسم الأول من التغييرات القضائية
صادقت الكنيست بالقراءة الاولى على القسم الاول من خطة التغيير في الجهاز القضائي، بأغلبية ثلاثة وستين نائبا، وسيتم اعادته الى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وامتنع نواب اسرائيل بيتنا عن التصويت.
وتم اقرار تعديل تركيبة اللجنة لاختيار القضاة بحيث سيتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية فيها، وسيكون خمسةُ من بين اعضائها التسعة وزراءَ او نوابا من الائتلاف، الى جانب ممثل واحد للمعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيين متقاعدين سيتم تعيينهما بالتوافق بين العليا ووزير العدل. وصودق ايضا على القانون الذي يحظر رقابة قضائية على قوانين أساس.
وبدوره عاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعا المعارضة الى التحاور والتفاوض حول التغييرات القضائية بدون شروط مسبقة. ومن جانبه صرح وزير العدل ياريف ليفين بأنه يمكن التوصل الى تفاهمات، ولكنه لن يسمح بالمساس بالتشريع. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بان ليفين وجه نداءه للابيد وغانتس ليقودا التفاوض، مشيرا الى انه لا يعقل ان تكون المعارضة مثل قمة اللاءات الثلاثة في الخرطوم.
لابيد: سيحاسبكم التاريخ على المساس بالديمقراطية والأمن
ومن ناحيته توجه رئيس المعارضة يائير لابيد الى نواب الائتلاف وقال ان التأريخ سيحاسبكم بشأن ما وصفه بالمساس بالديمقراطية والاقتصاد والأمن وتمزيق الشعب. هذا وجاء من حركة الاحتجاج والحركة من اجل نزاهة الحكم انهما ستكثفان نشاطاتهما خلال الايام والأسابيع المقبلة دون خوف أو خشية.
