المستشارة القضائية للحكومة تعارض “التجسير” في ملفات نتنياهو

أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معارضتها بحث إمكانية تسوية ملفاته الجنائية عبر تحكيم جنائي خارجي “تجسير”.

وجاء رد المستشارة القضائية للحكومة بعدما اجتمعت وفريقها، مؤخرا، مع هيئة الدفاع عن نتنياهو في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في أعقاب طلب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لبحث إمكانية التسوية بينه وبين نتنياهو عبر تحكيم جنائي خارجي، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ”الملف 4000″.

وكان محامي الدفاع عن ألوفيتش قد توجه إلى النيابة العامة الإسرائيلية، لفحص إمكانية حسم قضية “الملف 4000” عبر تحكيم جنائي، فيما أشار محامو نتنياهو إلى أنهم سيقدمون الرد على مقترح التجسير في “الملف 4000” المعروف أيضا بـ”قضية بيزك – واللا”، بالتنسيق مع رد النيابة العامة والمستشارة القضائية.

ويتم اللجوء عادة إلى مسار “التجسير” وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى “صفقة ادعاء” بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. إذ كان يتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.

والاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي عقدت مؤخرا خلف أبواب مغلقة، حيث طلب القاضي عوديد شاحام من الدولة (ممثلة بالنيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة)، “النظر في هذا الاقتراح”.

وتتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، والتوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.

وتتمثل سلطة المُحّكِّم أيضًا في تقديم حلول “غير مألوفة” في القضايا المعقدة مثل التشهير بالمتهم عبر وصمه بـ”العار”. وقد تساعد التسوية التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في التعامل مع انتقادات الرأي العام.

ومما يذكر أنه وُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.