المحكمة تمنح مهلة أخيرة لمجلس ساجور المحلي

ضمن طلب تقدمت به جمعية محامون من أجل إدارة سليمة وفق قانون تحقير القضاء، ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، منحت المحكمة في جلسة عقدت يوم 05.01.23 مهلة أخيرة لمجلس ساجور لتفعيل موقع إلكتروني حتى نهاية الشهر الجاري، موضحة أن عدم الانصياع لقرار المحكمة الصادر منذ حوالي ثلاث سنوات بهذا الصدد سيضطر المحكمة لفرض غرامات لخزينة الدولة على المجلس.

تعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام 2019 حيث ألزمت المحكمة مجلس ساجور، عقب التماس قدمته الجمعية، بإنشاء موقع إلكتروني ونشر المعلومات الّتي يلزم القانون بنشرها، تطبيقًا لمبدأ الشفافية وليتسنى للسكان الاطلاع على المعلومات والمستندات الأساسية حول عمل المجلس.
منذ ذلك الوقت لم يلتزم مجلس ساجور بقرار المحكمة، وثلاثة أوامر قضائية لاحقة صدرت بعد توجهات تقدمت بها الجمعية.
في عدة مناسبات عاد المجلس والتزم أمام المحكمة بتنفيذ قرارها، إلّا أنه لم يف بتلك التعهدات، حيث أنشأ موقعًا إلكترونيًا فارغًا دون تزويده بمعلومات هامة باستثناء أرقام هواتف وما شابه.

يذكر أن واجب تفعيل موقع إنترنت وإطلاع الجمهور من خلاله على أعمال ونشاطات السلطة أقرّ منذ العام 2009، ويعتبر اليوم من الخدمات البديهيّة البسيطة. رغم ذلك لم ير مجلس ساجور من الضروري إطلاع الجمهور على أي قرار أو حتى محضر جلسة واحد في السنوات الأخيرة!
الجمعية تعتبر تصرف مجلس ساجور في هذا المجال تصرفًا مخجلًا وترى فيه استهتارًا واضحًا بالقانون وبالمواطنين. إدارة المجلس الّتي تجاهلت قرارات المحكمة المتكررة منذ ثلاث سنوات مطالبة بوقف هذه المهزلة ومدينة للجمهور بالاعتذار عن هذا الإهمال وبتبرير هذا الموقف. على أمل أن يسلك المجلس طريقًا مغايرًا في القريب العاجل ويعمل على تدريج الشفافيّة وحق المواطنين بالمعرفة على سلم أولوياته.