المحكمة تطلب توضيحات: لماذا يعين درعي وزيرا رغم إدانته بجرائم جنائية

أصدرت محكمة العدل العليا أمرا تمهيديا يلزم النيابة العامة بتبيان الأسباب لإفساح المجال أمام رئيس حركة شاس أريه درعي لتولي منصب وزاري رغم أنه أدين بجرائم ضريبية جنائية. وطلبت المحكمة توضيحات لعدم إلغاء القانون الذي يتيح التعيين أو على أقل تقدير لإرجائه إلى الكنيست القادمة. ولم تصدر المحكمة أمرا مؤقتا يمنع التعيين او التئام الهيئة العامة. مع ذلك أوضحت المحكمة أن جميع ذوي الصلة- رئيس الوزير والوزير درعي والمستشارة القانونية للحكومة- يتحملون الآن عبء الإثبات وعليهم أن يقدموا توضيحات لهذا التعيين. وصدر قرار المحكمة تلبية للالتماس الحركة من أجل نزاهة السلطة التي اعترضت على تعيين درعي وزيرا بعد أن أدين بجرائم جنائية تعتبر من قبيل الجرائم المشينة والعار. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في الأسبوع المقبل في الالتماسات ذات الصلة بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا.