الكنيست توافق على تمرير قانوني درعي وسموتريتش تمهيدا لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

صادقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون الأساسي: الحكومة، التعديل رقم 11 ، من قبل أعضاء الكنيست سمحا روتمان، موشيه أربيل ونيسيم فاتوري. نظرًا لأنه تعديل لقانون الأساس، فإنه يتطلب أغلبية خاصة من 61 عضوًا في الكنيست، وفي القراءة الثالثة، أيد الاقتراح 63 عضوًا في الكنيست مقابل 55 معارضًا له.

شمل اقتراح القانون أن يرتهن تقييد الأهلية لتعيين أي شخص وزيرا بسبب إدانته بجريمة، بصدور حكم بالسجن النافذ. كما سيجيز القانون للحكومة وفق الاقتراح، لكن بموافقة الكنيست، تعيين وزير إضافي آخر في نفس الوزارة، وفي نفس الوقت. من المفترض أن يكون الوزير “الإضافي” هو الوزير المسؤول عن مجالات النشاط المنوطة به، لكنه سيكون خاضعا لسلطة الوزير المسؤول.

وسيتم العمل بالقانون بعد الانتهاء من الموافقة عليه من قبل الكنيست، قبل تسجيله في سجل النشرات الرسمية للحكومة.

وقال عضو النيست أربيل مدافعا عن اقتراحه: “الحق في التصويت والترشح للانتخابات حق أساسي في نظامنا الدستوري. هذا الحق يجب ان ينعكس أيضًا في تعيين عضو الحكومة وتأكيد تعيينه بأغلبية الأصوات في الكنيست بكامل هيئتها، ومن أجل تنفيذ إرادة الشعب واختيارات الجمهور على أحسن وجه، الذي عبر عن إيمانه بهذا التعيين ، لا سيما وأنه تم ترشيحه لاختيار الجمهور على الرغم من عقوبة السجن مع وقف التنفيذ المفروضة عليه، فإنه من غير المناسب عرقلة الغاية بسبب الغموض في صياغة القانون”.

يذكر أن درعي واجه عقبة قانونية تبعده عن استلام مناصب وزارية على خلفية إدانته بجرائم التهرب الضريبي دعته إلى التنازل عن عضويته في الكنيست السابقة.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الخاصة التي أعدت مشاريع القوانين للمناقشة في الجلسة العامة، عضو الكنيست شلومو كارعي (الليكود) إن “الحكومة الجديدة سوف تحضر فجر يوم جديد للجمهور في إسرائيل.

أما وزير القضاء المنتهية ولايته عضو الكنيست جدعون ساعر (معسكر الدولة) فقد قال نيابة عن الحكومة: “هنالك بضعة أسئلة يجب طرحها حول القانون أولها هل من الصواب سنه وتجاهل البعد الشخصي وإقرار التطبيق الفوري ومن جميع العيوب. هل من الصواب أن تشرع الكنيست قانونا بموضوع مسألة وصمة العار، وأن تخفض بمبادرة منها سقف العضوية في الحكومة. وذلك بغض النظر عن السياق المحدد، فإنه من الواضح سبب تصويتنا على القانون عشية تشكيل الحكومة.

وأضاف “السؤال الثاني هو مسألة التطبيق الفوري، الذي يبرز بشكل خاص عنصر التشريع الشخصي. وكانت المشورة القانونية للحكومة واللجنة، قد دعت إلى تطبيق القانون بنظرة استشرافية، (ما بعد) الكنيست الـ26. لكن الكلمات سقطت على آذان صماء، بل أكثر من ذلك فقد تم في اللحظة الأخيرة إجراء تصحيح يقضي بسريان القانون اعتبارا من تاريخ قبوله وليس من موعد نشره في السجلات الرسمية كما يقتضي القانون، بناءً على تكهنات لا أساس لها”.

وكانت الكنيست صادقت بكامل هيئتها مساء أمس الإثنين، على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المرتقب ايتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير نفسه، وبذلك سيتم تأجيل الحسم بتبعية مفوض الشرطة للوزير وأيضا البند المرتبط بالفترة الزمنية لمعالجة الملفات القضائية إلى ما بعد إقامة الحكومة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، سيقدم حكومته الجديدة إلى الكنيست يوم الخميس المقبل، بحسب جدول البرلمان الإسرائيلي الذي نشر أمس الإثنين. ووفقا للتقارير، ستشمل الجلسة تصويتا لرئيس جديد للبرلمان، حيث من المتوقع أن يستقيل رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، ليعمل وزيرًا للعدل، وتبقى أمام نتنياهو مهلة حتى 2 يناير / كانون الثاني لأداء القسم مع ائتلافه المكون من الأحزاب اليمينية المتشددة، برئاسة الليكود.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاقات الائتلافية لم يتم التوقيع عليها بالكامل بعد ، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل 24 ساعة تقريبًا من تنصيب الحكومة.