الكنيست تمدد بسنة قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية في البلاد

وافقت الكنيست بكامل هيئتها الليلة الماضية (الأحد) على طلب الحكومة بتمديد سريان مرسوم قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت)، والذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات بين مواطنين عرب مقيمين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، وسيتم تمديده بعام واحد حتى 14 آذار (مارس) 2024.

قانون المواطنة هو قانون مؤقت وافقت عليه الكنيست عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية، ويهدف إلى منع فلسطينيي الضفة الغربية من الحصول على وضع قانوني في إسرائيل، على حساب لم شمل العائلات العربية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده كل عام.

يذكر أنه قبل عام واحد فقط، خلال حكومة التغيير التي ترأسها نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا في حينه، استعصى على الكنيست تمرير القانون الذي يتم تمريره كل عام دون اعتراض، وذلك عقب إعلان قادة أحزاب المعارضة في الكنيست، المنضوية تحت ما يعرف بـ”كتلة نتنياهو” أنهم سيعارضون أي قانون يطرحه الائتلاف بهدف الإطاحة بالحكومة. ولم يملك الائتلاف في ذلك الوقت سوى 60 عضوًا أمام معارضة تتمتع بنفس عدد المقاعد لكن بدون أعضاء الكنيست الستة العرب من القائمة المشتركة.