العليا ترد التماسًا يلزم الحكومة بإخلاء خان الأحمر

ردت محكمة العدل العليا التماسًا قدمته جمعية ريغافيم اليمينية للمرة السادسة طالبت فيه بأن تصدر المحكمة أمرًا يلزم الحكومة بإخلاء سكان قرية الخان الأحمر وتنفيذ الأوامر بهدم منازلها.

ونشير إلى أن خان الأحمر أقيم إلى جانب الطريق المؤدي إلى أريحا شرقي العاصمة أورشليم القدس.

وقال قضاة المحكمة في قرارهم وبعد اطلاعهم على المواد العلنية والسرية التي وردت في اللائحة الجوابية التي تقدمت بها الحكومة أنه لا مبرر قضائيًا في هذه المرحلة لتدخلها في قرارات المستوى السياسي في هذه المسألة.

وأضافت المحكمة أن قرارها اتخذ من خلال الأخذ بعين الاعتبار مسائل ترتبط بالعلاقات الخارجية والأمنية للدولة والتي لا تتيح اخلاء سكان هذه القرية في الفترة الحالية.

وعقبت جمعية ريغافيم على قرار المحكمة قائلة: “إن رفض الالتماس عار على دولة إسرائيل وعار على محكمة العدل العليا”.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في شباط/ فبراير الماضي، للنظر بإخلاء خان الأحمر في أيار/ مايو الجاري، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول إخلاء الخان الأحمر لمدة أربعة أشهر – حتى حزيران/ يونيو المقبل.

وضمن مسار قضائي طويل امتد لسنوات، أصدرت المحكمة العليا في 5 أيلول/ سبتمبر 2018، قرارا نهائيا بإخلاء خان الأحمر بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع السكاني المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وفي حينه حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتوا بنسودا، إسرائيل، من هدم الخان الأحمر. وقالت بنسودا إن “تهجير السكان عنوة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما”.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية أن الأراضي المقام عليها التجمع البدوي الخان الأحمر “أراضي دولة، وتم البناء عليها من دون ترخيص”.

وينحدر سكان الخان الأحمر الذي يبلغ تعدادهم نحو 200 شخص، من صحراء النقب.