“الإصلاح القضائي”: لابيد يشترط وقف التشريع لمدة 60 يوما وتشكيل لجنة مهنية برئاسة هرتسوغ

قدم رئيس حزب يش عتيد، يائير لابيد، الأربعاء شروطه التي يراها ضرورية لوقف الاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد ما أطلقت عليه الحكومة “الإصلاح القضائي”.

وبحسب المخطط الذي قدمه لابيد فإنه يتوجب إلى جانب تجميد العمل في التشريع لا سيما في الأقسام التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الدستورية في إشارة إلى تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا من مناقشة شرعية قوانين الأساس، أن يقوم رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ بتشكيل فريق محترف يعمل على تجميع النقاط المتفق عليها وتلك المختلف حولها في ورقة أولية.

وأشار لابيد وفق موقع واينت، إلى أن نقطة الافتتاح هي الالتزام بوقف التشريع مدة شهرين وإطلاق نقاشا قوميا في مقر رئيس الدولة يتم التمهيد له من خلال طاقم مهني. ونوه رئيس المعارضة لابيد إلى أنه حتى اللحظة لم يتم العمل على فحص التداعيات الاقتصادية والأمنية لخطة ليفين-نتنياهو وهو ما يستوجب دعوة كافة الجهات والهيئات المعنية من جانبي الخلاف.

كما وجه لابيد كلامه إلى أعضاء الائتلاف: “لقد فزتم في الانتخابات. لا أحد يدعي خلاف ذلك. لكن الفوز في الانتخابات لا يجعل أعمالكم قانونية. لا يمكنكم أن تمرروا صباح الغد قانوناً ينص على عدم السماح للمرأة بمغادرة المنزل. لا يمكنكم تمرير قانون يسمح لناخبي شاس بقطع الشارع بالضوء الأحمر، ولا يمكنكم تمرير قانون يلغي فصل السلطات والديمقراطية الإسرائيلية”.

“وتابع قائلا: “مئات الآلاف تقاطروا إلى القدس يوم الإثنين، وهؤلاء صهاينة، ووطنيون، ومحبون لإسرائيل، وهؤلاء هم خدام الدولة وأوفياؤها، وكذلك مطوروها وبناؤها. جاؤوا ليخبروا الحكومة أنهم لن يصمتوا ولن يقفوا متفرجين على إسرائيل وهي تتحول أمام أعينهم إلى ديكتاتورية”.

وأنهى رئيس المعارضة حديثه بالقول: “لقد قلت مرات عديدة على مر السنين وفي الأسابيع القليلة الماضية أيضا، لا يوجد نظام لا يستوجب الإصلاح والتحسين، بما في ذلك النظام القانوني. ولكن إذا كنتم ترغبون في إصلاحه، فأنتم بحاجة إلى إصلاحه بالشكل الصحيح”.