اتهامات متبادلة: لا تواصل بين لبيد وغانتس منذ خسارة الانتخابات
أعقبت نتائج الانتخابات الإسرائيلية وخسارة معسكر الائتلاف الحكومي الحالي، انقطاع الاتصالات بين رئيس الحكومة، يائير لبيد، ووزير الأمن بيني غانتس منذ الانتخابات وبعد حصول معسكر أحزاب اليمين برئاسة “الليكود” على أغلبية (64 مقعدا مقابل 51 مقعدا) لتشكيل الحكومة القادمة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، بأن التواصل بين لبيد وغانتس انقطع منذ الخسارة في الانتخابات، إذ أن كل منهما يوجه اتهاما للآخر بخسارة معسكرهما الذي يشكل ائتلاف الحكومة الحالي.
ونُقل عن مقربين من لبيد، أن “الطرفين يعملان بالشكل المطلوب في كل ما يتعلق بأمن الدولة”.
كما أن لبيد قطع قنوات الاتصال مع رؤساء الأحزاب في معسكره منذ الانتخابات؛ حسب ما ورد في “كان 11”.
وجاء الاتهامات المتبادلة خصوصًا، بعدما فشل حزب “ميرتس” في اجتياز نسبة الحسم، إذ حصل على 3.16% من أصوات الناخبين، واحتاج الحزب الذي خسر تمثيله في الكنيست لأول مرة منذ العام 1992، إلى نحو 5 آلاف صوت لتجاوز نسبة الحسم.
ووجه مسؤولون في أحزاب معسكر الائتلاف المنتهية ولايته، انتقادات شديدة إلى لبيد، واتهموه بإدارة انتخابات الكنيست بشكل مهمل و”حرق” مئات آلاف الأصوات التي حصلت عليها أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم، وحملوه مسؤولية فوز أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو.
وبين الانتقادات التي وجهتها “كتلة التغيير” للبيد أنه بعد نشر عيّنات التصويت في ختام يوم الانتخابات، حاول الاستفادة من موارد ليست موجودة بحوزته، بهدف زيادة حجم حزب “ييش عتيد” على حساب حزبي “العمل” و”ميرتس”، وأن ذلك أدى إلى انهيار هذين الحزبين.
وجاء في هذه الانتقادات للبيد أنه “ارتدع” عن إدارة “الأزمة لدى الأحزاب العربية”، خوفا من إبعاد ناخبين من الوسط – يمين، وتسبب ذلك “بإبعاد التجمع إلى خارج الكنيست، على ما يبدو، ومنع كتلة مانعة ضد نتنياهو” وفقا لصحيفة “هآرتس”.
كذلك اتهمت المصادر لبيد “بتعظيم” قوة عضو الكنيست الفاشي إيتمار بن غفير، بأن صوّره “شخصية هامة طوال الحملة الانتخابية”. ونقلت الصحيفة عن قيادي في أحد الأحزاب قوله إنه “بدلا من استخدام المفاتيح الثلاثة التي بحوزته – توحيد الأحزاب العربية، تحمل المسؤولية حيال ناخبي العمل وميرتس بعد رفضهما التحالف وإدخال ناخبي اليمين في سبات، تنازل لبيد بكل بساطة عنهم الواحد تلو الآخر وتسبب بانهيار الكتلة”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، أن لبيد لجم اقتراحا قدمه عضو الكنيست من حزب “ميرتس”، موسي راز، بخفض نسبة الحسم من 3.25% إلى 2%، رغم أن “المعسكر الوطني” والقائمة الموحدة وافقتا على خفضها.