إلتماس إلى المحكمة العليا ضد قانون درعي سموتريتش: “انحطاط وفساد أخلاقي”

تقدمت الحركة من أجل جودة الحكم بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، ضد التغييرات التي تمت الموافقة عليها فجر اليوم الثلاثاء في القانون الأساسي: الحكومة، التي تسمح لرئيس حزب شاس أرييه درعي بالعمل كوزير رغم إدانته جنائياً.

وجاء في الالتماس “تم إجراء التعديل من خلال إساءة استخدام السلطة التأسيسية وهو ما يوقع الضرر بالنزاهة الأخلاقية على خلفية الاعتبارات الشخصية المحظورة قانونيا. وأضاف المحامي إليعاد شراغا رئيس الحركة من أجل جودة الحكومة أن “هذا مستوى متدن وجنون وفساد أخلاقي. استيقظنا على يوم مظلم، تصرف من خلاله أعضاء الائتلاف المقبل كاللصوص في عتمة الليل”.

وفي الأثناء، قالت رئيسة المحكمة العليا إنها ستنظر في الالتماسات ضد عضو الكنيست أرييه درعي بلجنة موسعة من 11 قاضياً في 5 كانون الثاني الوشيك.

وأبدى وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس امتعاضه من ذلك القانون وقال”سنواجه واقعا صعبا يتداعى فيه التسلسل القيادي وتتضرر قدرة أداء جهازنا الأمني”. وأضاف “ليس المقصود اضطرابا داخليا محصورا بالجهاز الأمني وإنما ما من شأنه أن يترك تأثيرا على حياتنا ويتسبب بتدهور أمني. أنا أعتقد ان التصعيد أمر متوقع تماماً للحدوث. ستراق الدماء ومن المؤسف أننا لا نلاحظ ذلك، والخسارة الأمر هي أن نضطر لدفع الثمن”.

علق عضو الكنيست فلاديمير بلياك (يش عتيد) على إقرار قانون درعي سموتريتش في مقابلة مع راديو Ynet ، قائلاً إن ذلك “عار على الكنيست الـ25. وهذه إساءة خطيرة لقيم دولة إسرائيل ومعاييرها الأخلاقية. فجزء كبير من ناخبي الليكود لا يؤيدون التحركات الخطيرة التي يعتمدها الائتلاف الناشئ”. وأضاف “نحن نمثل جمهورا كبيرا وسنقوم بكل ما هو ضروري لتقصير عمر هذه الحكومة الخطيرة”.