إقامة وحدة خاصة في الشاباك لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

كشف موقع واللا الخميس، عن اتفاق بين رئيس حزب عوتسما يهوديت ايتامار بن غفير وحزب الليكود يقضي بأن يساعد الشاباك الشرطة في محاربة الجريمة المستفحلة، في المجتمع العربي بشكل خاص، والمنظمات الإجرامية في إسرائيل بشكل عام.

يُذكر أن الشاباك مفوض وفق القانون بمعالجة القضايا الأمنية، ولا يتم إقحامه عادة في التحقيقات الجنائية. وتم مؤخرا الاستعانة بخدمات الشاباك لفك لغز السطو الكبير على قاعدة للجيش شمالي البلاد ما أفضى إلى اعتقال المتورطين وغالبيتهم من النقب.

تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، على خلفية العنف المتزايد في جميع أنحاء البلاد. بناء على الاتفاق “الحكومة ستوعز إلى الشاباك بمساعدة شرطة إسرائيل في مكافحة الجريمة ذات الخلفية القومية ومنظمات الجريمة وكذلك عائلات الجريمة. وستخصص وحدة مخصصة في الشاباك لمصلحة الأمر”. كما تم التوضيح في الاتفاق أن يتم التعاون الوثيق بين مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي فيما يتعلق بتدخل الشاباك في القضايا الجنائية.

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل، حالة فلتان أمني تشابكت خيوطه بين الجريمة الجنائية والجريمة ذات الخلفية القومية التي تجتمع حول استخدام السلاح وسط فوضى تقوم الشرطة بجهود حثيثة مؤخرا لمحاربتها واجتثاثها. وقد طُرح قبل اليوم موضوع استدعاء الشاباك للمساعدة في السيطرة على الجريمة المسلحة في المجتمع العربي والتي أزهقت خلال عام 2022 ما يزيد عن مائة قتيل.

وفي عهد حكومة التغيير برئاسة بيينيت، عقد رئيس الوزراء نفتالي بينيت الاجتماع الأول للطاقم الوزاري لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وتقرر إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي في قضية جمع الأسلحة غير المشروعة المنتشرة في المجتمع العربي بكثرة والتي ادت بشكلٍ غير مباشر الى توسع دائرة العنف والجريمة في المجتمع.