أمر هدم للتوسعة حول ما يسمى “قبر يهودا بن بابا” في شفاعمرو

أصدر المسؤول عما تسمى “دائرة الحفاظ على الأرض في الشمال”، التابعة لـ”سلطة أراضي إسرائيل”، عيران ليفني، حديثا، أمرًا يقضي بهدم كل ما بناه المستوطنون حول “قبر الحاخام يهودا بن بابا” في حي عثمان في الجهة الجنوبية من مدينة شفاعمرو. كما تم توقيع الأمر من قبل المستشارة القانونية للدائرة، المحامية أفرات فيسبلوم.

وكانت مجموعة من المستوطنين قد بدأت بالعمل على ترميم القبر، قبل عدة سنوات، لكنه سرعان ما تبين أن الهدف أبعد من ذلك، حيث قامت هذه المجموعة ببناء غرف إلى جانب القبر القديم، ليتحول المكان إلى بؤرة استيطانية يتوافد إليها المستوطنون الذين أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج لسكان الحي، ويقومون ببث الموسيقى الصاخبة ويطلقون الصراخ الدائم في ساعات الليل المتأخرة، إضافة إلى أنهم يغلقون مدخل حي عثمان بسيارتهم التي يوقفونها في وسط الشارع، وغير ذلك من إزعاج ومكاره صحية ناجمة عن النفايات التي يخلفونها على أطراف الطريق.

وقبل نحو عامين، وتحديدا يوم 15 حزيران/ يونيو 2021، صدر أمر بهدم كل المنشآت التي أقامها المستوطنون في المكان، لكن الجهات المختصة، خاصة لجنة التنظيم والبناء وبلدية شفاعمرو، لم تعمل على تنفيذ الأمر. وفوجئ أهالي الحي في أيار/ مايو 2022، بقيام المستوطنين بإحضار أبنية جاهزة لإنشاء طابق جديد فوق الطابق القديم الذي يفترض هدمه.

وعملت اللجنة الشعبية في شفاعمرو، طوال العامين المنصرمين على متابعة الملف والمطالبة بتنفيذ أمر الهدم ومنع تحويل القبر إلى بؤرة استيطانية. وفي يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2023، صدر أمر الهدم الجديد، والذي يقضي برفع اليد وإخلاء الأرض العامة حسب قانون الأراضي العامة للعام 1981، وإخلاء كل ما أقيم على حوض 10297، القسيمة 18، خلال 80 يومًا، لكن الموقعين على الأمر لم يحددوا جهة معينة يفرضون عليها تنفيذ أمر الهدم، حيث كتبوا، “إلى كل من يهمه الأمر”، بزعم عدم معرفة الجهات التي تحاول السيطرة على المكان وإنشاء بؤرة استيطانية فيه. كما أن المفتش الذي تم إرساله لتسليم أمر الهدم، أمير درور، كتب أنه “وجد المكان مغلقا” ولم يعثر على من يسلمه الأمر، فقام بإلصاقه في مكان مكشوف.

وتعقيبا على القرار، قال أعضاء اللجنة الشعبية في شفاعمرو إنها “خطوة بالاتجاه الصحيح وينبغي تنفيذها في أقرب وقت ممكن من قبل الجهات المسؤولة، ولا بد من المتابعة المستمرة إلى أن يتم تنفيذ الأمر قبل أن تعمل الجهات المشبوهة بالتعاون مع المستوطنين على تمييع القضية وتمكنيهم من مواصلة العمل لفرض أمر واقع”.

وحذر أعضاء اللجنة من أن “هذه الخطوة وعلى الرغم من أهميتها، قد تكون لذرّ الرمال في العيون سيّما وأن التنصل من المسؤولية لتنفيذ الأمر من جهة المستوطنين قد يكون سيّد الموقف، وعليه يجب تفعيل أطر وجهات أخرى في البلدية والمؤسسات المختلفة ذات الصلة، وكذلك متابعة القضية بين أروقة المحاكم لتأكيد الوصول إلى الهدف المنشود”.