وزير القضاء يعلن عن خطته الإصلاحية في جهاز القضاء عشية بت المحكمة العليا بتعيين درعي وزيرا

| צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
0 7٬940

قال وزير القضاء ياريف ليفين في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه “سيتم تعيين ممثلين اثنين عن الجمهور من قبل وزير القضاء بدلا من ممثلين عن نقابة المحامين ضمن تركيبة القضاة الموسعة في المحكمة العليا”. وأضاف أنه “لن يكون هناك بعد اليوم جلسات في المحكمة بشأن القوانين الأساسية وإلغاء قوانين الكنيست دون تفويض. وبدلاً من ذلك، ستعمل المحكمة بموجب القوانين الأساسية ولا تخضعها لتفسيراتها. كما سيكون بالإمكان إلغاء قوانين في المحكمة العليا لكن فقط بتشكيلتها الكاملة وبأغلبية خاصة”.

وبحسب ليفين، سيتوقف تماما “إلغاء القرارات القانونية للحكومة، بحجة اللامعقولية في نظر القاضي. وبدلاً من ذلك، سيتم إلغاء قانون المعقولية (الذي يخول القضاة بمراجعة القوانين) واسترداد الحكومة المنتخبة القدرة على اتخاذ القرار. ليس هناك ما يسمى بـ “سبب المعقولية”. وصرح ليفين كذلك أنه فيما يتعلق بالمستشارين القضائيين، “لن تخضع الحكومة بعد اليوم لجهة غير منتخبة”.

وأُعلن في وقت سابق من يوم الأربعاء عن نية وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نيته تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، وإدخال عدد أكبر من السياسيين إلى اللجنة. وتوقع المتابعون أن يفصح عن نيته العمل بصورة سريعة على سن قانون أساس: التشريع، بما في ذلك “فقرة التغلب” والتي في رأيه ضرورية للحد من تدخل المحكمة العليا في الإجراءات التشريعية، بما في ذلك الحاجة إلى الموافقة في الكنيست بأغلبية 61 على أي قانون حتى لو يحصل على أغلبية كهذه، وفق النشر في واينت.

ويهدف التعديل في قانون الأساس إلى ضبط وتحديد سلطة المحكمة العليا لإلغاء القوانين، التي يمكن أن تتم وفقًا للاقتراح نفسه، فقط بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15، الذين يجتمعون لهذا الغرض بتركيبة موسعة.

يذكر أن خطوة ليفين تأتي قبل يوم واحد من التئام المحكمة الإسرائيلية العليا للبت في قضية شرعية توزير عضو الكنيست آرييه درعي من عدمها، بالطريقة التي تمت. علماً أن المستشارة القانونية للحكومة أعلنت عن رفضها الدفاع عن تعيين درعي وزيرا أمام القضاة.

وفي أول تعقيب له على الالتماسات المرفوعة ضده قال درعي: “أنا أثق بالمحكمة العليا في القدس التي ستنعقد غدًا بتشكيل موسع من 11 قاضياً وستستمع إلى أصوات أكثر من مليوني مواطن إسرائيلي، و 400 ألف ناخب من شاس يريدون أن يرونني وزيرا في حكومة اسرائيل”.

وأضاف: “أرحب برد المستشارة القضائية للحكومة، والذي امتد على عشرات الصفحات، والذي دحض الادعاءات الكاذبة التي سمعت ضدي في الأسابيع الأخيرة، والتي بموجبها ضللت المحكمة. وأكدت المستشارة القضائية في إجابتها بأنني فعلا لم ألتزم أبدًا بالانسحاب من الحياة السياسية بشكل دائم وأنني لم أخالف اتفاق الإقرار بالذنب ولم أضلل محكمة الصلح باستقالتي من الكنيست الـ24.

وعقب رئيس المعارضة في الكنيست يائير لابيد، على خطة الحكومة تلك بقوله: “مثل عصابة من المجرمين، قبل يوم واحد من جلسة المحكمة العليا بشأن قانون درعي، وضعت الحكومة على الطاولة مسدسًا محشوًا. ما يعرضه ياريف ليفين اليوم ليس إصلاحًا قانونيًا، إنه رسالة تهديد. إنهم يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل.

أما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد سبق أن قال إن حكومته ستعمل على تطبيق إصلاحات من شأنها أن تضمن التوازن الصحيح بين السلطات الثلاث. ويسعى نتنياهو بكل قوته لتخطي عقبة إلغاء شرعية درعي بالتوزر حتى يضمن سيرورة الحكومة بشكل طبيعي ومنتظم، بحيث يواصل ولايته السادسة دون مشاكل حتى نهايتها، على ما يأمل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا