نتنياهو يلقي باللوم على بينيت ولابيد على تصويت محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

קרדיט צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/דני שם טוב
0 7٬322

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باللوم على الحكومة السابقة التي ترأسها بالتتابع نفتالي بينيت ويائير لبيد في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”وقال “بعد دخولي فقط تمكنا من التأثير على دول معينة للتصويت لصالحنا”.

واشار نتنياهو إلى أن لحكومة السابقة، التي قادها على التوالي نفتالي بينيت ثم يائير لابي ، “كان أمامها عام كامل للتعامل مع الحملة الفلسطينية في الأمم المتحدة”

وكان التصويت الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذي جرى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، (بعد فوز نتنياهو في الانتخابات ولكن قبل أداء الحكومة الحالية اليمين الدستورية) 98 مقابل 17 صوتًا، وامتناع 52 عن التصويت. وكان التصويت النهائي، الذي جرى، الجمعة المنصرم، بعد يوم واحد فقط من تنصيب حكومة نتنياهو، 87 مقابل 26 وامتناع 53 عضوا عن التصويت، وبذلك فقد الفلسطينيون دعم 11 دولة وحصلت إسرائيل على دعم تسع دول

غير أن مبادرة السعي للحصول على رأي استشاري كانت مدفوعة بتقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تأسست في مايو/أيار من عام 2021 ولديها تفويض دائم للتحقيق مع إسرائيل، حينها كان نتنياهو رئيسا للحكومة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد وافقت بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك بعد نحو أسبوعين من التصويت، حيث صوتت 87 دول لصالح القرار، مقابل 26 دولة عارضته، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين، كما يطلب رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 ديسمبر/كانون الأول في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

من جانب آخر، رحب الفلسطينيون يوم السبت بالتصويت الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا