قفزة حادة: زيادة 9٪ في فتح ملفات إفلاس عام 2022

Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash
0 6٬920

بحسب معطيات وردت إلى صحيفة “معاريف”، بلغت حالات إفلاس الأفراد والشركات الصغيرة 10 ملايين شيكل، وبلغ حجم حالات الإفلاس والعجز عام 2022 الى 25 ألف شيكل.

بلغ حجم حالات الإفلاس والعجز 25 ألفًا في عام 2022 – بزيادة قدرها 9٪ مقارنة بعام 2021. هذا وفقًا لبيانات شركة المحاماة “فيدر”. وبلغت حالات إفلاس الأفراد والشركات الصغيرة 10 ملايين شيكل، هذه المعطيات قدمها المحامي أوفير فيدر في محاضرة ألقاها نهاية الأسبوع لمنتدى المديرين في شركة تمويل مباشر. أسباب الزيادة في حالة العجز كان الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتأثير المستمر لأزمة الكورونا.

سبب رئيسي آخر للزيادة هو التعديل 4 لقانون العجز الذي ولد بسبب أزمة كورونا. لقد حمل معه أخبارًا سارة وأملًا لمئات الشركات التي اختارت اللجوء إلى هذا الأمر، بهدف التخلص من ديونها. يعتبر إجراء الإفلاس في ضوء التعديل 4 أبسط ويسمح للشركات بفتح صفحة جديدة في حياتهم دون فقدان السيطرة على الأعمال التجارية. وأشار المحامي فيدر إلى أن أكثر من 50٪ من حالات العجز توصلت إلى ترتيبات لسداد شهري يقارب 3٪ من الدين، بعد شطب عشرات في المائة من قيمة الدين.

في عام 2023 سيستمر الاتجاه نحو زيادة فتح قضايا العجز

في محاضرته، سرد المحامي فيدر الطرق الممكنة التي يمكن للدائن من خلالها تأمين نفسه بشكل أفضل، في مواجهة الانهيار المالي المحتمل للعميل. وتشير التقديرات إلى أنه حتى في عام 2023 سيستمر الاتجاه نحو زيادة فتح قضايا العجز، والتقدير هو زيادة أخرى بنسبة 5٪ -10٪ مقارنة بالعام الماضي 2022.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا