توضيح بلدية الطيبة ولجنة التنظيم والبناء المحلية بخصوص هدم بيت المواطن ضياء جابر

0 4٬334

من منطلق المسؤولية وقيامها بواجبها، لجنة التنظيم والبناء المحلية وادارة بلدية الطيبة لم تكل أو تمل وعملت جاهدة بكل حكمة وقوة لانقاذ البيت المذكور وأن لا يطاله الهدم وعملت في المسارين التخطيطي ويد بيد وتنسيق كامل محكم مع طاقم المحامين الموكلين من صاحب البيت وكانت لهم عونا ولم تبخل بتقديم أي مساعدة كانت من شأنها أن تساهم في المسار القضائي، ولكن جرت رياح القانون بما لا تشتهي سفن الجميع قانونيا.

بلدية الطيبة، وكما نشرت بنشر سابق، اجتهدت وسابقت الزمن وطرقت كل باب ممكن تخطيطيا على صعيد لوائي وقطري وبادرت إلى جلسات كثيرة وقد نجحت بالتنسيق الكامل مع وزارة البناء والاسكان بدء تحريك عجلات التخطيط في المنطقة الغربية بصلاحية المناطق المفضلة تخطيطيا خارطة “ڤتمال” وهي من تكفّلت بمهمة التخطيط ودولبة الخارطة والدفع بها إلى الأمام بنفسها، لكن قرار المحكمة والأمر القضائي الأخير كان نافذا وعقّد الأمور وزادها تعقيدا ولم يمهلنا الوقت بل أجهز على كل التحركات في هذا المسار. (بالمناسبة المستمرة حتى اللحظة لتنظيم وادخال المنطقة المذكورة لمسطح التنظيم والبناء في الطيبة حتى اللحظة).

لصاحب البيت هناك بيتان بدون ترخيص منذ سنوات عديدة، وللأسف في العام الأخير أخطأ وأضاف على أحد البيتين الأمر الذي أدى إلى استصدار أمر هدم ضد كل البيت.
أما بخصوص دخول بعض النفر واقتحامهم إلى مبنى البلدية: هذا العمل لا تفسير له غير أنه عمل تحريضي مشين يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المدينة ونزع فتيل الفتنة والفساد رغم الحقائق الدامغة ومعرفة الجميع أن ادارة البلدية لم تبخل بأي جهد وقد أكدت أنها ستسعى لانقاذ البيت ولم تتعهد بما لا تستطيع الايفاء به، حاولت ولكن القانون والأمر القضائي أصبح نافذا رغم الاجحاف ورغم ادراكنا المسبق أن مشكلة الأرض والمسكن هي أزمة جماعية تطال كل مجتمعنا العربي.

ختاما، قلوبنا مع صاحب البيت وادارة البلدية كانت وما زالت في هذا الصدد تقف إلى جانب صاحب البيت واعتبرت بيته بيت كل شخص من أفرادها وسارعت الزمن على كل صعيد، ولكن التنظيم يسبق البناء وعلى كافة المواطنين ترجيح كفة العقل وضبط النفس والعمل ضمن القانون وضوابطه وعدم الاقدام على البناء غير المرخص ومن يفعل ذلك يتحمل وحده المسؤولية أمام نفسه وبلد بأكمله.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا