بند في الاتفاق الائتلافي “يشرعن التمييز” يثير جدلا في إسرائيل

Far-right Israeli lawmaker Itamar Ben-Gvir speaks to journalists outside of the Likud Party headquarters after meeting with Nov. 1 poll winner Benjamin Netanyahu about forming a government, in Tel Aviv, Israel, Monday, Nov. 7, 2022. Ben Gvir gave no details about the talks but sought to assure his backers that Israel will have a right-wing government. (AP Photo/ Maya Alleruzzo)
0 6٬844

كشفت الإذاعة العبرية، أن بندا في الاتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة المقبلة، بين كتلتي الليكود والصهيونية المتدينة، يقضي بـ “شرعنة التمييز ضد المثلية الجنسية”، كما ذكرت الإذاعة.

وفي السابق، كان أصحاب المحال التجارية ومقدمو الخدمات، مُلزمون بنص القانون، بتقديم الخدمات والبيع للزبائن دون استثناء، دون أن يكون لهم الحق بالامتناع عن ذلك. أمر، عرّض أصحاب قاعات الأفراح، الذين رفضوا تأجيرها لأعراس المثليين، لعقوبات وملاحقات قضائية. وسيتيح القانون لأطباء مُتدينون، التهرب من تقديم علاج لمثليين، أو أصحاب فنادق، بعدم استقبالهم.

وكتلة الصهيونية المتدينة المناهضة للمثليين، أصرت على وضح حد لهذه الحالات، عبر الزج بالبند في الاتفاق الائتلافي. ودافع ايتمار بن غفير، حليف كتلة الصهيونية المتدينة عن البند. وقال:” البند جاء بعد حادثة، لوحق بها صاحب مطبعة مُتدين، بعدما رفض طلب زبون، بطبعة إعلانات لمسيرة الفخر” المؤيدة للمثلية. وأضاف:” لم أعترض حينما رفض صاحب مطبعة يساري طلبي كزبون، حينما دعوته إلى طباعة إعلانات، تروج لمسيرة الرقص بالأعلام في القدس. إنه حقه”.

وتساءل بن غفير:” أين حقوق الإنسان على ممتلكاته؟ من الجيد جدًا وجود قانون يسمح بالحرية”. وتابع:” يجب أن يتمتع الناس بحرية اتخاذ القرار”. وانتقد بن غفير خصومه المعارضين للبند قائلا:” اليسار يتحدث عن الديمقراطية، ولكنه يتصرف مثل الدكتاتورية. في رأيي، حرية التعبير حق أساسي للجميع. لا أعتقد أنه يجب إجبار أي شخص، على طباعة شيء مخالف لمعتقداته”. وكرر أعضاء الكنيست من الحزب: أوريت ستروح وسِمحا روتمان، دعمهم للبند، وذلك في مقابلات إذاعية.

من ناحية أخرى، قال عضو الكنيست غلعاد كريف، من حزب العمل اليساري “حتى في الأعمال التجارية الخاصة، هناك قواعد أساسية، تضمن عدم وجود تمييز. علينا أن نقرر: ما إذا كنا نريد أن نعيش في مجتمع يحترم كل الاشخاص، أو في مجتمع يميز بينهم، تحت الغطاء المزيف، لاستخدام مصطلح ‘الديمقراطية والحرية'”. ويُخشى أن يتم استخدام القانون، لتمييز أقليات أخرى في إسرائيل: كالعرب والحريديم، تحت أعذار تتماشى مع نص القانون الجاف.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا