الحكومة الإسرائيلية تخطط لتسليم أراض ومبان في الضفة للمستوطنين

Photo by Jorge Fernández Salas on Unsplash
0 5٬738

تعتزم السلطات الاسرائيلية الترويج لنقل آلاف الدونمات في الضفة الغربية للمستوطنين بدعوى أن ملكيتها تعود ليهود قبل عام 1948، بحسب الاتفاق الائتلافي بين حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن هذا الإجراء الذي ينتهك الحقوق الفلسطينية قد يسهل توسيع المستوطنات والاستيلاء على المباني المؤجرة للفلسطينيين في الضفة.

وبحسب “هآرتس”، تشير التقديرات إلى أن الأراضي التي كانت مملوكة لليهود في الضفة قبل عام 48 كانت موزعة على 13 ألف دونم، ونحو 10 مبانٍ في الخليل، كما وتوجد أراضٍ في المنطقة الواقعة شمال القدس وأراضٍ تقع في المنطقة “ب”.في بيت لحم.

وتبين أن الأراضي بمساحة إجمالية تصل إلى 13 ألف دونم، موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك.

ويقع قسم من هذه الأراضي في المناطق ب، التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، وتوصف بأنها “أراضي العدو”، بادعاء أن السلطات الأردنية أممتها قبل احتلال الضفة في العام 1967.

وبحسب المصدر الاستيطاني، فإن نقل “الملكية” على هذه الأراضي قد تكون مرتبطة بخطة حكومية إسرائيلية لبناء 70 مسكنا للمستوطنين في المنطقة التي يطلق عليها تسمية “سوق الجملة” في الخليل. وقبل احتلال العام 1967، أجّرت الأردن هذه المنطقة لبلدية الخليل، كمستأجر محمي، وتم الحفاظ على هذه المكانة بعد الاحتلال الإسرائيلي، وتواجد فيها سوق، إلى حين إغلاق المنطقة والإعلان عنها منطقة عسكرية مغلقة، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي في العام 1994.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت في عام 2011، التماسا للمستوطنين طلب بإعادة الممتلكات التي كانوا يمتلكونها في الخليل قبل عام 1948 إليهم، وقررت أنهم لا يحق لهم الحصول على تعويض عنها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا