وزارة المالية تتوقع تراجع في المداخيل من الضرائب

قررت وزارة المالية خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي الى 2.7% بدلا من التوقعات التي وضعت قبل ذلك والتي كانت 3%، أي أقل عما كان متوقعا منذ البداية في الموازنة بثلاثة اعشار بالمائة.

الى ذلك، فإن توقعات وزارة الاقتصاد للنمو الاقتصادي خلال العام القادم 3.1% وهي تقل بـ0.1% عن التوقعات السابقة للوزارة.

وتوضح الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية بأن التوقعات الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار إمكانية ان تبادر الحكومة بتنفيذ التغييرات في جهاز القضاء، ويدور الحديث هنا عن أثر هذه التغييرات التي تضفي عدم الوضوح واليقين على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتقول مراسلتنا ان من بين أسباب خفض توقعات النمو الاقتصادي نهاية العام المالي الحالي، تعود الى التراجع المستمر في نشاط صناديق الاستثمار التي تخشى المخاطرة، وذلك بعد استمرار التضخم المالي لمدة طويلة دون أي توقف رغم رفع قيمة الفائدة المصرفية وخفض وتيرة الهايتك.

أما بخصوص التضخم المالي، فقد رفعت وزارة المالية توقعاتها وقالت ان نسبة التضخم المالي ستبلغ في نهاية العام الجاري 3.2%، وهي نسبة اعلى من التوقعات السابقة بـ 0.2% والذي كان الهدف المنشود لبنك إسرائيل.

وتشير التوقعات كذلك الى ان مداخيل ميزانية الدولة من الضرائب ستقل هذا العام بنحو 5 مليارات ونصف المليار شيكل مقارنة مع التقديرات التي تم عرضها امام الحكومة في مطلع العام.