(ممول) – بنك مركنتيل يستضيف مستشارين اقتصاديين في عكّا  

يعمل بنك مركنتيل من أجل توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة بينه وبين المستشارين الاقتصاديين في المجتمع العربي. وفي هذا الإطار، قامت مديرية منطقة عكّا مؤخّرًا بعقد لقاء مثمر جمع بين عشرات المستشارين من منطقة عكّا، في مطعم “إنديانا” في أحيهود.  وقد تعرّف الحضور خلال الحفل على تشكيلة الخدمات الواسعة والمنتجات التي يوفّرها بنك مركنتيل هذه الأيام، بما في ذلك حلول الائتمان. 

وشارك في اللّقاء السيد رياض دبيني، مساعد مدير عام بنك مركنتيل ومدير منطقة عكّا، ورافقه السيد جادي شوڨال، مدير قسم الصناديق للمصالح التجارية بكفالة الدولة، نيابة عن بنك مركنتيل، بالإضافة إلى مديري الفروع من منطقة عكّا. 

هذا ورحّب السيد دبيني بالحضور واستعرض أمامهم نشاطات البنك واسعة النطاق، وقال: “ينشط بنك مركنتيل في المجال المصرفي في المجتمع العربي. ويملك البنك 74 فرعًا في أنحاء البلاد، 32 منها في الوسط العربي و16 في منطقة عكّا. وفي كل منها، تتلقّى كل مصلحة خدمة شخصية وأمينة ومهنية تناسب احتياجاتها. وقد أثبتت نتائج مؤشّر ودّية البنوك، الذي نشرته وزارة الاقتصاد، أن بنك مركنتيل ما يزال رائدًا للسنة الخامسة، وذلك بفضل احترافه وتميّزه في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، فإن مركنتيل هو البنك الرئيسي لقِطاع السّلطات المحليّة في البلاد، وهو يرافق السلطات المحلية لسنوات من خلال قسم وفرع من الخبراء”. 

وأسهب السيد دبيني في حديثه حول نشاطات البنك الاجتماعية مشيرًا إلى برنامج “هزنيك-مركنتيل” بالتعاون مع جمعية “هزنيك” لأكثر من عقد، وشراكة البنك مع جمعية “حاسوب لكل ولد”، توزيع الطرود الغذائية وتقديم الرعاية للعديد من المناسبات والاحتفالات في المجتمع العربي. 

من جهته تطرّق السيد چادي شوڨال في كلمته إلى رؤية بنك مركنتيل فيما يتعلق بعمل المستشارين قائلًا: “بنك مركنتيل يعتبر المستشارين الاقتصاديين عاملًا مهمًا في مرافقة المصالح وتجهيزها للتعامل مع التغييرات التي نشهدها على الساحة الاقتصادية اليوم، في البلاد وفي العالم. في اللقاءات التي عقدها البنك مؤخرًا في شمالي البلاد عرضنا الصندوق الجديد بكفالة الدولة والأفكار الجديدة التي يحملها البنك في جعبته. بالإضافة إلى ذلك، أعلنّا عن عملية جديدة محتلنة ومختصرة للمصادقة على الطلبات، مع ضمانات مخفّضة وإعفاء من عمولة معالجة الطلبات وامتيازات أخرى”.  

*لا ينبغي اعتبارهذا المستند توصية أوعرضًا لتلقّي خدمة مصرفية بما في ذلك تخصيص اعتماد ولا يشكّل مشورة أو بديلًا عن الاعتبارات الشخصية للزبون ولضرور ةدراسة احتياجات الزبون مع أخذ معطيات الزبون بعين الإعتبار والقيام بفحص فرديّ. كل ما هومذكورفي هذا المقال يعكس آراء وتقديرات واضعيه بهدف تقديم المعلومات فقط، وهو مقدّم كمادة ومعلومات أساسية فقط. التحليل الوارد في هذا المقال يرتكزعلى معلومات تمّ نشرها و/أو كانت متاحة لكل الجمهور. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدّي الى فرض فوائد تأخير واتّخاذ إجراءات قانونية عن طريق دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل القرض.