في ظل استمرار رفع الفائدة البنكية: 65% من المُصنّعين قاموا بتقليص استثماراتهم المخصصة للتزود بالماكينات والآلات المطلوبة لعملية التصنيع والانتاج

–       د.رون تومر رئيس الاتحاد:” التضخم المالي في إسرائيل هو الأقل مقارنة مع الدول المتطورة بخلاف الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا

–       د. محمد زحالقة:” هناك تخوفات في أوساط ارباب الصناعة العربية فرفع الفائدة من شأنه ان يثنيهم عن اللجوء للقروض البنكية بسبب الفائدة ويدفعهم الى وقف أي مشاريع تطويرية لمصالحهم

قال رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة المصالح وارباب العمل في البلاد د. رون تومر انه يأسف مرة أخرى لقرار بنك إسرائيل رفع الفائدة البنكية للمرة الثامنة على التوالي بنسبة 0.5%.

وقال تومر في حديثه عن خطوة بنك إسرائيل:” هذه الزيادة المستمرة والمتتالية في الفائدة البنكية للشهر الثامن على التوالي، تؤدي للمس بالمصالح الصناعية المحلية في البلاد”.

وأشار تومر انه وفي استطلاع اجراه اتحاد ارباب الصناعة اتضح من خلاله ان 65% من ارباب الصناعة ابلغوا انهم قاموا بتقليص استثماراتهم المخصصة للتزود بالماكينات والآلات المطلوبة لعملية التصنيع والانتاج بسبب رفع الفائدة البنكية.

وشدد تومر أيضا:” يجب علينا ان نتذكر انه وبخلاف ما يجري في الولايات المتحدة الامريكية وفي أوروبا، حيث ان التضخم المالي بلغ أوجه، بينما في إسرائيل ومن خلال الحساب السنوي، يتضح ان التضخم المالي هنا من الأقل مقارنة مع الدول المتطورة. إضافة الى ذلك يجب الانتباه الى ان التقديرات التي أطلقتها جهات عديدة في البلاد والعالم مثل بنك إسرائيل و Ecomonist، اشارت الى ان ذروة التضخم المالي في البلاد أصبحت من ورائنا مع انتهاء العام 2022. من الآن فصاعدا، التضخم المالي سيأخذ بالتباطؤ بما يتلاءم مع اهداف بنك إسرائيل (1-3%)، الى مستوى يؤدي الى الاستقرار في الأسعار. هذا يعني ان بنك إسرائيل نجح في هدفه في خفض نسبة التضخم المالي”.

بدوره قال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة وعضو رئاسة الاتحاد ان اضرار مواصلة رفع الفوائد البنكية أصبحت واضحة على المرافق الصناعية في البلاد وتحديدا على المصالح العربية التي تعتمد بالأساس على القروض البنكية لمواصلة نشاطها الصناعي. وقال د. زحالقة:” في الأسابيع الأخيرة نلاحظ الكثير من التخوفات في أوساط ارباب الصناعة العربية المحلية تجاه المستقبل القريب. فرفع الفائدة من شأنه ان يثني ارباب العمل عن اللجوء الى القروض البنكية بسبب تكاليف الفائدة مما يدفعهم الى وقف أي مشاريع تطويرية في مصالحهم الامر الذي سيعود بالضرر على اقتصاد الدولة وخسارة أماكن عمل إضافية ممكنة للعديد من الايدي العاملة التي كان من الممكن تجنيدها واستيعابها في أماكن عمل جديدة للبدء بهذه المشاريع.  نحن في اتحاد ارباب الصناعة ندرك هذه التحديات ونسعى من خلال تقديم المساعدة والاستشارة لهذه المصالح آملين ان نتخطى هذه الفترة الصعبة ومواصلة الازدهار والتقدم”.