عناصر احتياط في وحدة العمليات الخاصة يهددون برفض الخدمة احتجاجًا على الانقلاب القضائي
هدد عناصر احتياط، من ضباط وجنود، في وحدة العمليات الخاصة التابعة لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال، برفض الخدمة في وحدتهم، إذا استمرت تشريعات الانقلاب القضائي دون التوصل إلى اتفاق واسع النطاق. وجاء في العريضة التي وقعها العشرات من ضباط وجنود في الاحتياط حتى الآن، ونشرت اليوم الجمعة: “لن نتطوع للاحتياط عندما يرفرف علم أسود ضخم فوق تصرفات الحكومةـ هذه التشريعات ستدمر كل ما خدمنا وكافحنا من أجله – لن ندع ذلك يحدث”.
ووقع العشرات على العريضة وكتبوا أن ما يجري حالة طارئة: “إذا استمر التشريع الذي يهدف إلى تحويل النظام القضائي إلى ذراع سياسي غير مستقل، أي محو الديمقراطية الإسرائيلية، وإذا لم يتم التوصل إلى إجماع واسع حول هذه المسألة- فلن نستمر في التطوع لخدمة الاحتياط في منظومة العمليات الخاصة، الخدمة في منظومة العمليات الخاصة تتطلب التطابق الكامل مع قيم الدولة وحرية الفكر دون خوف- أشياء ستختفي إذا أصبحت هذه الدولة ديكتاتورية”.
وفق صحيفة هآرتس، ظلت نشاطات هذه الوحدة التي خدموا فيها تحت السرية لسنوات عديدة. وقد عمل كبار الضباط في الجيش الذين كانوا على علم بنية نشر العريضة على إقناع عناصر كبار في الاحتياط بعدم إظهار أسمائهم على الوثيقة. واتفق الموقعون بعد التدخل الشخصي لرئيس الأركان هيرتسي هليفي الذي طلب عدم ذكر أسمائهم الكاملة في العريضة.
ودعا رئيس الأركان، أمس، ضباط الاحتياط إلى “ترك الخلاف خارجا، وعدم إشراك الزي العسكري فيه”، وذلك على خلفية أولى بوادر أزمة في نظام الاحتياط في ظل الاحتجاج على خطة الانقلاب القضائي. ويخشى الجيش أن يلحق مثل هذا الاحتجاج ضرراً بسلاح الجو بالأساس الذي يعتمد على عناصر الاحتياط ، وأن يصل الأمر إلى شعبة المخابرات.
وقال هليفي في حفل تخريج دورة الضباط “الانقسام يهز المجتمع الإسرائيلي ويصل أيضا إلى ضباط الجيش”، في أول تطرق له لخطة نتنياهو – ليفين. وأضاف: “نصغي إلى أصوات الجنود ليس من أجل الانحياز إلى جانب، ولكن لإبقاء الجيش الإسرائيلي موحدا. ترك الجدل خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على جيش احتياط، وهو أمر ضروري بشدة”.
وكتب قادة احتجاج ضباط في الاحتياط إلى هليفي رداً على ذلك أن “الحكومة تمزق الشعب ويجب عليك الوقوف معنا في نفس الاحتجاج. هذا ليس إصلاحًا أو انقلاب قضائي، هذا انقلاب على النظام يضر بأمن الدولة”.