سموتريتش يدعو إلى سن قانون يطيل فترة الانتظار إلى عشر سنوات على الأقل بوجه رؤساء هيئة الأركان
عقب عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي يستعد لاستلام مهامه كوزير للأمن على عاصفة الردود حول أهمية استقلال منصب رئيس الأركان بالدعوة إلى لجم الهرولة إلى عالم السياسة من قبل رؤساء الأركان في الجيش الإسرائيلي من خلال ما يُعرف بفترة الانتظار.
وفي تعقيب على اللقاء الذي جمع أمس الإثنين، بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان أفيف كوخافي كتب سموتريتش على حسابه على تويتر: “أولئك الذين يريدون إبقاء الجيش الإسرائيلي موحدا كجيش الشعب، بالإجماع وبعيدا عن السياسة، يجب أن يشرعوا عشر سنوات انتظار على الأقل لرؤساء الأركان” حسبما أوردت هيئة البث الرسمية كان الثلاثاء.
تحدث نتنياهو مع كوخافي أمس، في ظل مخاوف الأخير من تحركات تشريعية من شأنها أن تؤثر على الجيش. وبحسب مصدر مطلع، أعرب رئيس الأركان عن قلقه من نية إخضاع شرطة حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية لوزير الأمن الداخلي ونقل مسؤولية الإدارة المدنية إلى الوزير المكلف في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.
رداً على أقوال سموتريتش، قال وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس ، “أولئك الذين يريدون إبقاء الجيش الإسرائيلي موحداً كجيش الشعب لا يسن قانون للتهرب من الخدمة، ولا يقسمون وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي إلى هيئات فرعية ولا يتدخلون في تعيينات ضباط الجيش. أنا أقف وراء رئيس الأركان الذي يتحمل المسؤولية كقائد للجيش. رئيس الأركان ليس متدربًا في الخدمة وظيفته تنفيذ الأوامر فقط”.
وأيد رئيس عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير دعوة سموتريتش: “في السنوات الأخيرة، شهدنا مسيرة للجنرالات الذين اندفعوا للخوض في السياسة بعد فترة انتظار قصيرة. أدت فترة الانتظار القصيرة إلى شعور الجمهور بأن الجيش بات مسيسا، وهناك قلق حقيقي من أن يرمي سلوك رئيس الأركان، الطامع بالانخراط في الحياة السياسية، إلى كسب نقاط بين الجمهور الذي سيساعده سياسياً.