درعي يلمّح لرفض الاستقالة في حال رفضت “العليا” تعيينه وزيرا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مقربين من وزير الداخلية والصحة آرييه درعي، زعيم حزب “شاس”، إنه لن يستقيل من منصبه، في حال قررت المحكمة عدم شرعية تعيينه وزيرا، بسبب ادانته في المحكمة المركزية في شهر شباط من العام الماضي بجرم التهرب الضريبي، وفرضت عليه حكما بالسجن مع وقف التنفيذ.

وحسب ما نشر، فإن درعي قال لمقربين منه، إنه بحسب تقديراته، فإن المحكمة العليا سترفض تعيينه وزيرا في هذه الحكومة. وبحسب تقديرات سابقة، فإن المحكمة العليا أمامها ثلاثة احتمالات، رفض تعديل القانون الأخير الذي يسمح لمدان لم يفرض عليه سجنا فعليا أن يتولى حقيبة وزارية، أو أن تقبل بالتعديل لكن بشكل لا يسري بأثر رجعي على درعي، أو أن تقبل بالتعديل، وهذا الاحتمال الأضعف.

وقال المقربون من درعي، إنه ألمح إلى نيته تجاهل قرار المحكمة، وعدم التعليق عليه، ما يعني أنه لن يتجاوب معه ولن يبادر للاستقالة من منصبه، وفي هذه الحالة سينتقل الأمر إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صاحب الصلاحية بإقالة وزير من حكومته.

وفي سياق متصل بقضايا الفساد، فقد جاهر وزير القضاء يريف لفين، أمس في لجنة القانون والدستور، بربط مبادرته هو ونتنياهو والحكومة لتعديل قانون المحكمة العليا، بقضايا الفساد التي يحاكم عليها نتنياهو، إذ قال إن الجمهور فتح أعينه بعد تقديم ثلاث لوائح اتهام.

كذلك يرى خبراء في الحقوق، أن تعديل قانون المستشارين القضائيين، بحيث يصبح تعيين المستشار القضائي على أساس “ثقة”، بمعنى ضمن تعيينات دائرة عمل مكتب الوزير، ورئيس الحكومة، أي تعيين سياسي، سيقود الى تصفي قضية الفساد المعرّفة باسم “ملف 1000″، ضد نتنياهو، والتي في مركزها تلقي نتنياهو وزوجته هدايا باهظة الثمن، وخاصة كميات ضخمة من الشمبانيا الفاخرة والسيجار الفاخر على مدى سنوات.