بن غفير يقرر وقف مشروع ” نوقف النزيف” لمكافحة الجريمة في 7 بلدات عربية

أثار قرار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير القاضي وقف تمويل خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بسبب وصفه المنظمة التي تقوم على تنفيذ الخطة كمقاول ثانوي للوزارة بانها” يسارية “، أثار موجة من ردود الأفعال.
الخطة تحمل اسم ” نوقف النزيف ” وهي جزء من قرار الحكومة رقم 549، والذي يلزم الوزارة بتفعيل هذه الخطة.

من جانبه، قال عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش ، الذي أشغل منصب نائب وزير الأمن الداخلي في الحكومة السابقة:” خطة ” نوقف النزيف ” جزء من الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. كان لي قسم كبير في تطوير الخطة وتنفيذها في سبع بلدات: طرعان، طمرة، جسر الزرقاء، أم الفحم، الطيبة، اللد، ورهط. ممنوع وقف هذه الخطة ولو لثانية واحدة. النشر حول الموضوع مثير للقلق”.