بن غفير يطالب بتوسيع صلاحياته كوزير للأمن على حساب المفوض العام للشرطة
بالرغم من الإعلان عن توقف المفاوضات بين حزب عوتسما يهوديت وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة، إلا أن واينت يلقي الضوء على موضوع شائك يتعلق بصلاحيات وزير الأمن وتوسعها على حساب صلاحيات مفوض الشرطة العام في إسرائيل.
إذ تكشف أن بن غفير يرمي إلى توسيع صلاحياته من خلال تسنمه وزارة الأمن في الحكومة المقبلة وذلك على حساب تضييق صلاحيات المفوض العام للشرطة في إسرائيل وهو ما ينطوي على تغيير جوهري وأساسي في طبيعة عمل المفوض العام وصلاحياته في رسم السياسات داخل الجهاز الشرطي.
ويترتب على تلك المطالب تفويض وزير الأمن الداخلي بسلطات كانت حتى الآن بيد المفوض العام للشرطة، مثل نشر القوات وتعزيزها في مناطق معينة، ناهيك عن تفرد وزير الأمن الداخلي بالقرارات الخاصة بسياسة الشرطة وسيكون قادرًا على تغييرها إن دعت الحاجة وفق تقديره.
ويرى مراقبون أن الخطوة تنطوي على مس سافر في استقلالية الشرطة ومبدأ فصل السلطات وهو ما يضع نتنياهو في مأزق ما يفسر الشائعات حول توقف المفاوضات بين بن غفير والليكود.
في الوقت الحالي، لا يبدو أن اتفاقيات الائتلاف ستحدد بالضبط ما ستكون عليه التغييرات في الشرطة، لكن الاتفاقات الجارية تتحدث عن تغييرات تشريعية ستتيح لـ بن غفير مجالاً للمناورة.