بن غفير يسعى إلى انتزاع حرس الحدود من مسؤولية الشرطة

تم الكشف صباح الخميس، عن بند إضافي مثير للجدل بقي طي الكتمان خلال المفاوضات المطولة التي جرت بين الليكود وحزب عوتسما يهوديت برئاسة ايتامار بن غفير يتطرق إلى انتزاع حرس الحدود من مسسؤولية الشرطة ونقلها لمسؤولية وزارة الأمن الداخلي على أساس تحويلها إلى جسم مستقل على غرار مصلحة السجون، وفق النشر في واينت.

فقد جاء في المادة 90 من الاتفاقية أنه “ستستلم الحكومة في غضون 90 يومًا من إنشائها قرارًا مقدمًا من وزير الأمن القومي لتنظيم الحرس الوطني الإسرائيلي وسيتضمن سيناريو تبعية مفصل ومقرًا وهيكلا تنظيميا وصلاحيات وملكات وظائف وميزانية إضافية إضافة إلى موازنات الأمن القومي كما هو متفق عليه هنا”، كما جاء في المادة 90 من الاتفاقية. “كجزء من القرار، سيتخذ القرار بفصل حرس الحدود عن الشرطة، وتحويله إلى هيئة مستقلة ذات وضع مشابه لمصلحة السجون، وإخضاعها للوزير وإجراء تعديلات تشريعية وفقًا لذلك. ستوعز الحكومة استكمال ملكات الاحتياط الخاصة بحرس الحدود بما يصل إلى 46 كتيبة كاملة “.

يذكر أن بن غفير طالب بوضع كتائب حرس الحدود التي تعمل في الضفة الغربية تحت إمرته وهو ما أثار مخاوف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وطلب الاجتماع مع رئيس الوزراء المكلف إثر نزوله عند طلبات بن غفير التي تهدد وحدة القرار في مؤسسة الجيش، وفق ما قال كوخافي.

وتخدم حتى الساعة 18 كتيبة من حرس الحدود تخضع لقيادة الجيش الإسرائيلي بالكامل بما في ذلك ضمان معاشاتهم من ميزانية وزارة الأمن إضافة إلى تأمينها كافة المعدات القتالية المطلوبة لنحو ألفي مقاتل. وبحسب واينت فإن حرس الحدود يعمل بإمرة الجيش كذراع تنفيذية خاصة أمام التجمعات المدنية في البؤر المقامة في الضفة الغربية وهو ما يشي بأن بن غفير سيتمكن من خلال السيطرة على تلك القوات تأجيل تنفيذ قرارات هدم البؤر غير القانونية.

من المتوقع أن تؤدي الويم الخميس، حكومة بينامين نتنياهو التي تستند إلى أكبر تجمع من الأحزاب اليمينية والدينية اليمين الدستورية وسط امتعاض قطاع كبير من السياسيين الفاعلين في الكنيست وخارجها حيث من المتوقع انطلاق مسيرة احتجاجية ضخمة بالتزامن مع أداء الحكومة اليمينية القسم على خلفية القوانين المتسرعة التي تم تشريعها لتسيير مصالح وزراء في الحكومة المقبلة على رأسهم آرييه درعي وبن غفير وبتسالئيل سموتريتش.